بحضور ثلة من كبار شخصيات الدولة، أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال حفل تنصيبه بالرباط اليوم 30 مارس الجاري، بأنه ” سيعمل جاهدا على الاستمرار في تفعيل نفس الدينامية والفعالية في تدبير عمل النيابة العامة لدى محكمة النقض، وإدارة رئاسة النيابة العامة”.
وشدد الداكي في كلمته بالمناسبة، عن السعي “لتسخير كل الطاقات والإمكانات لمواجهة الصعوبات ورفع التحديات، مما سيساهم لا محالة في توطيد مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وتعزيز ما تم تحقيقه من مكتسبات، وما مكن من تبوأ عدالتنا مكانة متميزة دوليا، سوف تقوي البناء المؤسساتي للسلطة القضائية لتكون في مستوى الرهانات والاستحقاقات الكبرى والتي يتبوأ فيها القضاء المغربي دورا محوريا”.
وإنخراطا في الجهود التي تبذلها بلادنا لتكون في مستوى الرهانات والتحديات الكبرى التي تنتظرنا جميعا على مختلف المستويات، أفصح الداكي، عن حرصه، بأن تكون النيابة العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والمساهمة في الرفع بالنمو الاقتصادي، وضمان الأمن القانوني والقضائي في هذا المجال لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار الداكي، إلى أهمية تأهيل الموارد البشرية كمدخل أساسي للرفع من فعالية العمل القضائي لقضاة النيابة العامة في مختلف المجالات، موضحا بأن ” العزم قائم على الانفتاح على تخصصات أخرى حتى تواكب النيابة العامة التحديات التي يفرزها تطور الجريمة، أمام بروز أشكال وأساليب جديدة في ارتكابها، وهو ما سيجعل تعزيز التعاون القضائي الدولي في هذا المجال أحد المداخل الأساسية لمحاربتها، باعتبارها آلية أساسية لكل سياسة جنائية حديثة ترمي إلى مكافحة المظاهر الخطيرة للجريمة التي أصبحت تتخذ أكثر فأكثر أبعادا منظمة عابرة للحدود”.

المصدر: شوف تي في