عاد مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” ليشكل محور النقاش السياسي والحزبي في الفترة الحالية، تزامنا مع المستجدات الوطنية المرتبطة بالتعيينات الملكية الأخيرة في سلك القضاء والنيابة العامة وكذا المجلس الأعلى للحسابات، وهي تعيينات يرى فيها الكثيرون إشارة للعهد الجديد المتميز بتفعيل المبدأ وأجرأته على أرض الواقع.

الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، سواء المتواجدة في الحكومة أو المحسوبة على المعارضة، عادت لرفع شعار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، متهمة الأحزاب المسيطرة على السلطة التنفيذية في الولاية الحكومية الأخيرة، بانتشار الفساد في عهدها وفشل جميع محاولات الإصلاح والحد منه.

وفي ذات السياق، أوضح رشيد لزرق أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في حديث هاتفي مع “شوف تيفي” بأن تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كممارسة عملية كفيلة بإسقاط الفساد، لكن مصدر الفساد في الأصل سياسي داخل البنية الحزبية.

وشدد لزرق، بأن الأحزاب دأبت في جميع حملاتها الانتخابية رفع الشعار المتكرر، وهو محاسبة المفسدين ومواجهة ظاهرة “سرطان الفساد”، في نفس الوقت، يرى الجميع وجود حماية سياسيه لفاسدين من طرف قيادات حزبية، و تنظيمات يقال إنها حقوقية، حيث تتميز بغياب مبادئ وممارسات الشفافية داخل هياكلها، مع ضعف نظم وأدوات المساءلة والعقاب، مما يسهل التلاعب بالقوانين، حتى ولو كانت مثالية فى منطوقاتها، وتتداخل بصور غامضة وانتهازية لصلاحيات وحدود السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع منع الإعلام المجتمعى من الاقتراب من ساحة الفساد والمستفيدين منه.

وأضاف الأكاديمي، بأن الارتباط الوثيق بين ظاهرة الفساد و المنظومة السياسية جعلت من الفساد فزاعة موجهة للاستهلاك الإعلامي، مشيرا بأن الوعود التى تطلقها قيادات حزبية بشأن استعدادها لمحاربة الفساد والمفسدين، لا يوجد لها أثر على أرض الواقع وفي أذهان المواطنين، لأن الفساد قد نما وترعرع على يد المتحزبين الملطخة بكل قذارات الفساد.

وإختتم لزرق حديثه مع شوف تيفي بالقول: ” لابد من حراك داخل المنظومة الحزبية بغاية خلخلة بنيتها كشرط وجودى تطبيقا للمثل القائل بأن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه، مؤكدا على وجود ارتباط بين تنامى الفساد و مرحلة الشعبوية التى تعلي من التنافس المجنون بدون مدلول سياسي، حيث لا يمكن إلا أن تؤدى إلى ممارسة الفساد، كأحد أسلحة التنافس”.

المصدر: شوف تي في