لزرق:أصبحنا أمام سوق للمواقف وأمام قبيلة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان

لزرق:أصبحنا أمام سوق للمواقف وأمام قبيلة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان

A- A+
  • لزرق: أصبحنا أمام سوق تعرض فيها المواقف وأمام قبيلة تدعي حقوق الإنسان تدافع عن أفرادها دون الآخرين

     

  • علق المحلل السياسي والأستاذ الجامعي للقانون الدستوري رشيد لزرق، على الطريقة الانتقائية التي تتعاطى معها بعض الهيئات الحقوقية، في المشهد الحقوقي المغربي، قائلا :”لاشك أن من يتابع وضع بعض المنظمات الحقوقية و تعاطيها مع بعض الملفات دون سواها، والتحيز لبعض الأطراف دون الأخرى في نفس الملف، سيتوصل إلى انطباع مفاده أننا أمام “سوق” تعرض فيه المواقف، وهناك قبيلة تدعي حقوق الإنسان تدافع عن أفرادها دون الآخرين”.

    وأضاف لزرق في تصريح لـ”شوف تيفي” اليوم السبت، أنه في الوقت الذي من المفروض السير في اتجاه الاستجابة إلى معالجة حقوق الإنسان بصورة شاملة اتجه البعض إلى الاهتمام فقط بشخصيات بعينها.

    وأشار في ذات السياق إلى أنه ” لاشك أن اليوم هنالك مطلب يدعو إلى تكريس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.. غير أن جوقة مدعي حقوق الإنسان وجدوا أنفسهم في موقف دفاعي بسبب عدم قدرتهم على توضيح بعض المفاهيم التي تستعملها”، مؤكدا أنه “ما لم يستوعبه هؤلاء أنه لم يعد هناك طرف بإمكانه أن يلقن دروسا للآخرين في مجال حقوق الإنسان، وأنه لم يعد مقبولا أن تقدم جوقة من الأفراد نفسها دون غيرها باعتبارها الناطقة باسم حقوق الإنسان”.

    وشدد المحلل السياسي أن “واقع الحال يثبت أن هؤلاء يعرقلون تشكلا ينبني على ثقافة جديدة، يقوم على سيادة القانون وفق المعايير الكونية و تنطبق على الجميع بدون تمييز أو انتقائية”.

    وأبرز المتحدث أن المجال الحقوقي بشكله الابتزازي يوضح أن هؤلاء باتوا يشتغلون وفق منطق التضامن من أجل انتهاك حقوق الإنسان، في وقت يثبتون كل مرة أنهم بعيدون كل البعد عن الدفاع عن حقوق الإنسان.

    ودعا لزرق إلى أنه “ينبغي وضع معايير للملفات الحقوقية و أقل هذه المعايير أن يكون المدافع عن حقوق الإنسان يحترم حقوق الإنسان، لقد بات هنالك انحراف عن المهمة التي وجدت من أجلها، ولم تتمكن إلى الآن من القيام بها، أي الدفاع عن حقوق الإنسان ، كل حقوق الإنسان، بدون تسييس أو حسابات اقتصادية أو سياسية”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي