كاد قادة أحزاب ان يجزموا بعدم إجراء الانتخابات المقبلة في شهر يونيو، بداية الصيف المقبل، كما كان مرتقبا، بالنظر إلى السرعة التي بها التصويت على القوانين الانتخابية، وإحالة القوانين التنظيمية على المحكمة الدستورية للبت فيها والحسم في الطعون المقدمة لها من قبل حزب العدالة والتنمية، وأحزاب المعارضة واصدر حكمها قبل حلول رمضان.

وأوضحت يومية الصباح الصادر اليوم السبت، نقلا عن مصادرها، أن تأخر تطعيم 70 في المائة من المغاربة، بسبب بروز مشاكل على مستوى الإمدادات التي تتكفل بها شركات أجنبية، بينها الصينية المنتجة للقاح “سينوفارم” والشركة البريطانية السويدية “أسترازينيكا”، قد يؤثر سلبا على موعد الاستحقاقات الانتخابية، التي كانت مرتقبة في يونيو، وقد تؤجل إلى غاية الخريف بداية شتنبر.

وأضاف ذات المصدر، أنه رغم السياسة الاستباقية التي نهجها المغرب بفضل التدخل الحكيم للملك محمد السادس، قصد تطعيم 70 في المائة من المغاربة باللقاح المضاد لوباء كورونا، وتحقيق نتائج مبهرة، صفق لها العالم وبوأت المغرب مكانته بين الدول الأكثر نشاطا لحماية المواطنين، فإن تصرف الشركات المنتجة للقاح، ونقض وعودها، وخوض الدول الأوربية معارك جانبية للتقليل من فعالية اللقاح وتخويف المواطنين من آثاره الجانبية المؤثرة على صحتهم وتوقف الإنتاج واشتداد حرب الأسواق واستيلاء الدول الأكثر تصنيعا على كميات كثيرة من اللقاحات، أثرت على وضعية المغرب الذي كان يسعى الى تطعيم 70 في المائة من المواطنين عند نهاية شهر مارس كما حدد ذلك وزير الصحة كأجل أولي، ليمتد الى غاية غشت المقبل، إذا تم توفير الكميات اللازمة من اللقاحات.

وتابعت الصباح، أن أغلب الأحزاب السياسية تمني النفس برفع عدد من الملقحين ضد كورونا، كي تسرع من عملها بمختلف الأقاليم، لأنه بات واضحا أن تطبيق الاحترازات الصحية أثر على تحرك الأحزاب بمختلف الأقاليم وفتح مقراتها من جديد للمواطنين، كما أن أي تأخير في تطعيم المواطنين بنسبة كبيرة سيؤثر على الحملة الانتخابية في ظل تطبيق الاحترازات الصحية، التي تقيد من حركة التنقل وعقد التجمعات.

المصدر: شوف تي في