في خلاف للمذكرة التي رفعتها أحزاب المعارضة إلى المحكمة الدستورية حول تعديل القاسم الانتخابي وإحتسابه بناءا على المسجلين، شدد حزب العدالة والتنمية في مذكرته للمحكمة الدستورية بكون تعديل القاسم الإنتخابي في القوانين التنظيمية للبرلمان غير دستوري وغير أخلاقي.

مصدر مطلع من داخل فريق “البيجدي”، شدد بأن المذكرة القانونية التي تروم الطعن أمام المحكمة الدستورية، أشرف عليها الفريق القانوني للحزب، بإشراف مباشر من القيادي في الحزب والوزير في الحكومة الحالية المصطفى الرميد.

وتضمنت المذكرة دفوعات فريق “البيجدي” بالبرلمان ضد تعديل القاسم الإنتخابي، حيث حذر من الصعوبات التي ستخرج إلى العلن بعد الإنتخابات، خاصة تدبير المجالس المنتخبة وتشكيل مكاتبها التدبيرية، بالإضافة إلى اقتباس بعض النصوص من الخطب الملكية السابقة، حيث يعتبر التنظيم الاسلامي السياسي بأن القاسم الانتخابي الجديد يتناقض مع الديموقراطية والخطب الملكية.

تركيز البيجدي في طعنه أمام المحكمة الدستورية على الجانب الاخلاقي، يأتي بعد مذكرة لأحزاب المعارضة، يعدون فيها مزايا تعديل القاسم الانتخابي والغاء العتبة، معلنين تشبثهم بالتعديل لكونه سيحافظ على التعددية الحزبية.

 

المصدر: شوف تي في