كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية عن عقد اجتماع رفيع المستوى بمقر الوزارة لبحث أزمة “الأساتذة المتعاقدين”، وتدارس جميع معطيات الملف.
وأورد المصدر ذاته أن الوزارة تحاول امتصاص غضب الأساتذة لضمان السير العادي للدراسة تزامنا مع اقتراب موعد الامتحانات، وتفادي هدر الزمن المدرسي.
وجرى خلال ذات الاجتماع الذي حضره كبار مسؤولي وزارة التربية، مناقشة السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات والضمانات التي يمكن تقديمها لإخماد نيران الاحتجاجات.

وحسب المعطيات التي استقتها شوف تيفي فإن أحد المتدخلين أكد على، أن الخلاف بسيط جدا ولا يرقى إلى أزمة إلا في نفوس من يريد أن يسيس القضية، لأن المسألة مرتبطة برغبة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية رغم أن المتعاقد بحكم القانون هو موظف عمومي كامل الصفة.
وعبر المتدخل نفسه عن إدانته الشديدة لمسألة تعنيف الأساتذة أو أي مواطن كيفما كان نوعه تظاهر بشكل سلمي، مشيرا إلى أن السلطات العمومية المختصة بما في ذلك الأمن والقضاء قاما بعملهما بمساءلة وتوقيف الشخص المعنف للأستاذ.

المصدر: شوف تي في