يرى النائب البرلماني عن تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي، أن الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد نبيلة منيب تعمدت من موقعها كمنسقة للفيدرالية، إقصاء النائبين البرلمانيين الممثلين لهذه الأخيرة في مجلس النواب، من حضور جلسة مناقشة القوانين الانتخابية التي دعت لها الأمناء العامين لأحزاب تحالف الفيدرالية، معتبرا أن هذا الإقصاء “لم يكن مبررا من طرف منيب، اللهم إذا فهمناه من باب الرغبة في تصفية حسابات، مع أن منسقة فيدرالية اليسار التي ترأس لجنة تتبع عملنا البرلماني، كان عليها أن تستوعب أننا لسنا سعاة بريد”.

وعن حظوظ فيدرالية اليسار في الانتخابات المقبلة، قال الشناوي في مجريات حوار مع أسبوعية المشعل الصادرة اليوم الخميس،: “حظوظنا من شأنها أن تكون مرضية وجيدة إذا ما تحملت مكونات الفيدرالية، المسؤولية كما يجب، واستطاعت أن ترص صفوفها قبل حلول موعد هذه المحطة، مع أن المطلوب لبلوغ هذه الغاية هو الإسراع في خلق الإندماج بين مكونات الفيدرالية اليوم قبل الغد، أي قبل الانتخابات، للدخول في إطار حزب واحد لخوض غمار هذه الاستحقاقات بقوة أكبر، لأن الجميع يرى في هذا الاندماج مشروعا متقدما في اتجاه توحيد مكونات اليسار وتحقيق رغبة عدد من المثقفين والأدباء والمفكرين في الالتحاق بالحزب الجديد الذي سيتولد عن هذا الاندماج”.

وأوضح النائب البرلماني عن تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن اعتماد القاسم الانتخابي الجديد، سيضع كافة الأحزاب السياسية التي ستخوض غمار الانتخابات المقبلة، في حجمها الطبيعي، بما في ذلك البيجيدي الذي كان أكبر مستفيد من الوضع السابق الذي كان يعتمد على احتساب القاسم الانتخابي على أساس منسوب الأصوات الصحيحة وليس عدد المسجلين، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية بات يستشعر أن معظم الأحزاب السياسية ترفضه، وأن الدولة كذلك لم تعد ترغب فيه بدليل مؤشرات عدة، “إلى جانب المواطن الذي لم يعد يريد بقاءه على رأس الحكومة، بعدما خذله بفشله وعجزه عن تحقيق وعوده الانتخابية وضرب مقابل ذلك كافة المكتسبات، من إضعاف القدرة الشرائية إلى رفع سن التقاعد وإلغاء المقاصة وتجميد الأجور والوظائف وغير ذلك”.

المصدر: شوف تي في