أكدت مارية الشرقاوي الكاتبة والباحثة في قضايا النوع الاجتماعي، أن الأرقام التي تصدرها مجموعة من الدراسات والتقارير بخصوص العنف ضد النساء، تبقى بعيدة عن الواقع، لان المرأة في المجتمع الذكوري دائما متهمة بالتواطؤ، وأنها هي السبب في جميع القضايا، ولذلك تفضل العديد من النساء تحت هذا الإكراه، عدم التبليغ على العنف الممارس عليهن.

وأوضحت الباحثة الاجتماعية في اتصال هاتفي بـ”شوف تيفي” يومه السبت، بخصوص تدني نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي، بالمقارنة مع أشكال أخرى من العنف؟ أن المرأة تخاف من الفضيحة والعار ومن الوصم في المجتمع الغارق في ذكوريته ، ولم تستطع عدد كبير من النساء تكسير هذا الطابو من أجل التبليغ عن تعرضهن للعنف الجنسي، وحتى المُشرِع المغرب ينص على الإكراه المادي دون المعنوي، ولذلك تفضل النساء التزام الصمت بدل جلب الشوهة والفضيحة”.

وكشفت الكاتبة الشرقاوي، أن جميع الإحصائيات بما فيها الرسمية، والتي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة، خلصت إلى أنه من مجموع 9.5 مليون مستجوبة تعرضت نسبة 62.8 منهن لشكل من أشكال العنف، أي ما يفوق النصف، تبقى بعيدة عن تشخيص الواقع ورصد حالات العنف بجميع أشكالها المادية والمعنوية، هذا في الوقت الذي نتوفر فيه على دستور يعطي مجموعة من الحقوق للمرأة والمغرب وقع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة”

وردا على سؤال أسبقية التربية والثقافة على الصياغة القانونية، أكدت الشرقاوي، أنهما يجب أن يكونا متساوقان ومتلازمان، فالمقاربة القانونية والتربوية بما فيها التعليمي والأسري يجب أن يكون معا، موضحة، إذا لم يكن لدينا قيم ومبادئ يتم التشبع بها على مستوى الأسرة والمدرسة، فلن يجدي الإصلاح القانوني نفعا كيفما كان”.

وشددت الباحثة على أن هناك تماطلا سياسيا مقصودا وانعداما للإرادة السياسية من جانب القوى المحافظة في تنزيل أي قانون يدافع عن المرأة، وأعطيك مثالا فقانون العنف ضد النساء كان يجب أن يتم المصادقة عليه سنة 2006، وليس حتى الآن”.

جدير بالذكر أن فيدرالية “رابطة حقوق النساء” في تقريرها السنوي سجلت 10 آلاف و559 حالة عنف ضد النساء في سنة 2017، وأن العنف النفسي يأتي في مقدمة أنواع العنف المرتكبة في حق النساء بمجموع 7978 حالة، أي ما نسبته 47.14 في المائة.

كما أوضح التقرير أن العنف الاقتصادي والاجتماعي يأتي في المرتبة الثانية بعد النفسي، بما مجموعه 2621 حالة عنف بنسبة 24.82 في المائة، ثم الجسدي الذي سجل ما مجموعه 1724 حالة بنسبة 16.32 في المائة، ويليه القانوني الذي سجل 636 حالة بنسبة 6.02 في المائة، والجنسي الذي سجل 600 حالة بنسبة 5.68 في المائة.

 

المصدر: شوف تي في