جتاز سعد الدين العثماني أياما صعبة كرئيس حكومة وكأمين عام لأكبر حزب سياسي بالمملكة، ويبدو حزب الإخوان كما لو أن بيته الداخلي يتعرض للتداعي، من شدة الضربات التي تلقاها خاصة بعد تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل واليوم مع مشروع تقنين الاستعمالات المشروعة لـ”الكيف” الذي دوّخت رائحة “تبويقته” عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، حتى أنه خط بيده رسالة تهديد بالاستقالة لو أن الأمانة العام لحزب البيجيدي وافقت على مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني وصادق عليه الفريق البرلماني “الإخواني”، رسالة دافعها الانفعال والعواطف على خلاف ما سبق أن عبر عنه عبد الإله بن كيران من حكمة ونضج قويين في محنة التطبيع التي عبَرها حزبُه وحكومة غريمه العثماني بسلام بسبب تدخله المفعم بروح رجل دولة كبير، لكن لا ندري بعد هل هو سياق التنافس الانتخابي والحزبي وصراع المواقع داخل حزب المصباح، هو ما دفع بن كيران إلى مثل هذا التهور السياسي في تقديرنا، على اعتبار أن المصالح العليا للدولة أقوى من التعبيرات العاطفية لأحد الرموز السياسية التي وجدت في فرن تدبير الشأن العام ووعت الإكراهات التي تتجاوز قانونا لا يشرعن استعمال المخدرات وجعل السبسي والشقوفة رهن يد الشباب المغربي، وأن الدكاكين ستبيع ربطة الكيف مع الحليب والزيت والشاي والنعناع، ولكن لا ندري لماذا وقف بن كيران عند ويل للمصلين في هذا المشروع الذي ينص بوضوح على الاستعمالات الطبية والصحية المصنعة في مختبرات علمية خاصة، فيما يُبقي المنع على ما عداه، فأين شرعنة المخدرات في مشروع حكومة العثماني الواضح الأهداف من خلال عنوانه “الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي”؟ هل استفادة الحكومة التي كان يقودها بن كيران أو الحكومة الحالية برئاسة العثماني من ضرائب الخمور كانت مشرعنة وحلال أما استعمال ثروة وطنية من حجم القنب الهندي فهي حرام؟

في ظرف أسبوع واحد قدم الوزير مصطفى الرميد استقالته من الحكومة وبرر الداعي إليها هو أحواله الصحية، ثم تراجع عنها حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به، ثم بعد دقائق قليلة جاءت رسالة إدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يعلن فيها تقديم استقالته من الحزب الذي اعتبر أنه فقد البوصلة والمرجعية والهوية… قبل أن ترفضها الأمانة العامة ويتراجع عنها أيضا، هل ستتداعى أركان حزب العدالة والتنمية خاصة أن قياديين وازنين قدما استقالتهما وهما عبد العزيز العماري والمقرئ أبو زيد؟ هل سيكون مصير حزب العدالة والتنمية هو نفسه مسار الاتحاد الاشتراكي الذي دفع رأسه قربانا لـ”التناوب” التوافقي؟

الأكيد هو أن حزب العدالة والتنمية ما قبل عام 2011 لن يكون هو نفسه بعد 2021، فالحكم كتجربة سياسية يأكل من الحزب الذي يتولى تدبير الشأن العام، لأن شعاراته وبرامجه السياسية التي رفعها في الانتخابات توضع على المحك، تلك سُنّة السياسة وخلُق السياسيين، لكن هل ستفجر المواقف السياسية حزب العدالة والتنمية من الداخل، في تقديري يصعب التكهن بذلك على الأمد القريب على الأقل، فالمرجعية الدينية لحزب المصباح وطبيعة العلاقات الأبوية بين القيادة وباقي أعضاء التنظيم ذات طابع أخلاقي، يلزمها مسار طويل لتتعرض للاهتزاز والتصدع، فقد رأينا كيف عاضد البيجيديون والبيجيديات قياديين تورطوا في قضايا أخلاقية، نتذكر كيف رفع آل المصباح شعار: “كلنا حامي الدين، كلنا باحماد، كلنا الشوباني…”، هذا البعد جعل حزب العدالة والتنمية يمتلك مرونة ومناعة ضد التصدع، وقدرة على امتصاص الصدمات والانفلاتات الداخلية وقته من الانشقاق التنظيمي حتى اليوم، وما زال حتى اليوم بيد القيادة أوراق عديدة لتلعبها لتلافي تضخم السخط عليها من مجلس وطني استثنائي إلى خلوات تنظيمية حتى مؤتمر استثنائي..

المصدر: شوف تي في