من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي الذي سينعقد اليوم الخميس 11 مارس2021، مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعد تأجيل لمرتين.

ويواصل المجلس الذي سيرأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، والثاني بالجودة والسلامة الصحية للمربى وغيره من المنتجات المشابهة التي يتم تسويقها، والثالث بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة والتجهيزات المستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني.

كما سيتدارس المجلس الحكومي دراسة اتفاق-إطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، الموقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق-الإطار المذكور.

ويختتم المجبس الحكومي أشغاله قبل بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وطرح مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات الطبية لـ”الكيف” جدلا كبيرا، بعدما شن الأمين العام السابق للبيجيدي عبد الإله ابن كيران حربا ضده و وصل به الأمر إلى التهديد باستقالته من الحزب إن وافقت الأمانة العامة لحزبه على تمريره، كما لو أن مؤسسة البيجيدي كحزب هي الفيصل في الملف من مؤسسة رئاسة الحكومة.

من جهتها، طالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان أعقب اجتماعها الأحد الماضي، بتوسيع النقاش العمومي حول مشروع قانون القنب الهندي وإنتاج دراسة الأثر بخصوصه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، مؤكدة أنعها ستتابع مدارسة الموضوع في اجتماعاتها القادمة

وحسب المذكرة التقديمية للمشروع قانون سالف الذكر الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فإنه يقترح إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج و تصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، مع خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تثمن القنب الهندي.

المصدر: شوف تي في