علمت “شوف تيفي” من مصادر جد مطلعة، أن حزب العدالة والتنمية قد قرر بشكل رسمي وضع طعن لدى القضاء الإداري ضد قرار وزارة الداخلية القاضي بتمديد مدة توقيف مجلس جهة كلميم واد نون لستة أشهر أخرى بعد انتهاء الستة أشهر الأولى وتعيين لجنة مختصة تتوالى الأمور التذبيرية للمجلس خلال فترة التوقيف يترأسها والي الجهة.

وأكدت مصادر “شوف تيفي”، أن حزب البيجيدي قد اتخد هذا القرار وقام باجراءات الطعن الإداري وفق المسطرة القانونية التي تخول للجهة الموجهة لها هذا القرار مدة 60 يوما للرد.

وأضافت ذات المصادر، أن البيجيدي وضع بشكل رسمي، الأسبوع الماضي، طعنا لدى القضاء الإداري بالرباط، ضد قرار وزارة الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 21 ماي 2018 .

وحسب ما جاء في وثيقة قرار التمديد الذي نشر بالجريدة الرسمية، وتوصلت “شوف تيفي”، بنسخة منه فإن هذا التمديد جاء بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء مدة التوقيف المحددة بموجب القرار المشار إليه أعلاه رقم 1528.18، وفق الوثيقة.

وأضاف ذات القرار أن اللجنة التي تم تعيينها من قبل ستستمر في مهامها التسيرية لتصريف الأمور الجارية للمجلس وفق القرار السالف الذكر.
وكانت وزارة الداخلية قد سبق وأن أصدرت قرار توقيف أول لمجلس جهة كلميم واد نون يوم الأربعاء 17 ماي 2018 لمدة 6 أشهر، وذلك نتيجة البلوكاج والشلل التام الذي يعرفه منذ مدة واختلال سيره العادي، وجاء هذا القرار إعمالا للفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور المغربي، والتي تقوم بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين وتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
وارتأت وزارة الداخلية حسب بلاغ أصدرته آنذاك، تعيين لجنة خاصة تتكلف بتسيير أمور المجلس بعد قرار التوقيف الصادر في حقه، وذلك بعد الخلل الواضح الذي ظهر داخل ذواليب مجلس جهة كلميم واد نون منذ ما يقارب سنة، إثر رفض التصوير بالإيجاب على جل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورات العادية والإستثنائية التي عقدها المجلس طيلة سنة 2017 ومطلع السنة الجارية 2018.

وأوضح بلاغ وزارة الداخلية، أن هذا الخلل والتعثر الذي ميز أشغال مجلس الجهة يتجلى أيضا في عدم التقيد بالمسطرة القانونية المتعلقة بالدراسة والتصويت على ميزانية 2018، مما جعل عدد من الأطراف داخل المجلس يرفعون دعاوي قضائية للطعن في صحة الإجراءات المتعلقة بها.

وزاد البلاغ ليؤكد أن هذه الدعاوي القضائية المعروضة أمام المحاكم والقاضية بالطعن في ميزانية المجلس حكمت إبتدائيا واستئنافيا بإيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الجهة بختم واعتماد الميزانية المتنازع بشأنها والتصريح بشمول حكمها بالنفاذ المعجل، في انتظار البث في دعوى الموضوع الرامية لإلغاء الميزانية، الأمر الذي ترتب عنه توقف أدوار المجلس وعدم قدرته على سداد الإلتزامات المالية الواقعة على عاتقه والخاصة ببرنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون برسم السنة المالية 2018، وهو ما سيجعل هذه المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج في خبر كان.
وبناء على كل هذه المعطيات والأسباب أضحى تدخل وزارة الداخلية بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون يكتسي طابعا استعجاليا وآنيا وذلك حفاظا على مصالح المواطنين وساكنة الجهة بصفة عامة وبما يخدم الصالح العام للوطن على حساب بعض المصالح الخاصة التي استغلت لتأزيم الأوضاع بهذه الجهة وكان لازما تعيين لجنة خاصة تقف على حسن سير المجلس وتعيد كلميم واد نون لسكتها الصحيحة لضمان التنمية المندمجة للجهة” وفق تعبير البلاغ.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قد قررت يوم الإثنين الماضي تمديد مدة توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون، لستة أشهر أخرى بعد انقضاء مدة التوقيف الأولى والتي حددت في 6 أشهر منذ بداية شهر ماي الماضي.

 

المصدر: شوف تي في