شوف تيفي

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة للعام 2021، منذكرة ترصد وضعية النساء في المغرب، في ما يتعلق بالصحة والتعليم-التكوين و الولوج لسوق العمل واستعمال الوقت والعنف ضد النساء ومستوى المعيشة.

وجاء في المذكرة التي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منها، اليوم الثلاثاء 9 مارس، أنه “خلال سنة 2020، تمثل النساء أكثر من نصف السكان(50,3%) . وحسب الحالة الزواجية، نجد أن 28,1% من النساء البالغات 15 سنة فأكثر هن عازبات، 57,8 % متزوجات، 10,8 % أرامل و 3,3 % مطلقات. كما أن 16,7% من الأسر، البالغة 8.438.000، مسيرة من طرف النساء. هذه النسبة تبقى مرتفعة بالوسط القروي (19,1%) مقارنة بالوسط القروي (11,4%)”.

تحسن الوضعية الصحية

وقالت المندوبية في مذكرتها، إن الحالة الصحية للنساء، من خلال معدل وفيات الأمهات، تظهر تحسنا ملحوظا. إذ انخفض هذا المؤشر من 112 وفاة في 2010 إلى 72.6 وفاة في 2018، لكل 100.000 ولادة حية (111.1 في المناطق القروية و44.5 في المناطق الحضرية). في سنة 2018، 70.8٪ من النساء صرحن أنهن يستعملن وسيلة منع الحمل حديثة أو تقليدية.

وفي سنة 2020 خلال فترة الحجر الصحي، من بين 6٪ من الأسر التي من ضمن أفرادها نساء معنية بالصحة الإنجابية، تبين أن 34٪ لم يحصلن على هذه الخدمات الصحية (27٪ في المناطق الحضرية و39٪ في المناطق القروية).

عجز في الولوج للتعليم والتكوين

وجاء في مذكرة المندوبية، أنه “إذا كان الولوج إلى المدرسة يكاد يكون تقريبا معمما في المستوى الابتدائي، ففي المستويات التمهيدي، الإعدادي والتأهيلي فلا زالت تشكوا العجز.

وبلغت النسبة الصافية للتمدرس سنة 2020: 71.9٪ بالتمهيدي، 99.9٪ بالابتدائي، 66.8٪ بالثانوي الإعدادي و37.5٪ بالثانوي التأهيلي. فيما يخص المساواة في الولوج، بلغ مؤشر تكافؤ بين الجنسين 0.96 في المرحلة الابتدائية، و0.92 في المستوى الثانوي الإعدادي و1.10 في المستوى الثانوي التأهيلي.

القيادة ومناصب المسؤولية

وتابعت المندوبية السامية في مذكرتها، أنه في سنة 2019، بلغت نسبة المقاولات التي ترأسها النساء 12.8٪. وتظل المرأة المقاولة أكثر حضورا في قطاع الخدمات بنسبة 17.3٪، يليها قطاع التجارة (13.8٪)، والصناعة (12.6٪) ثم البناء (2.6٪). وحسب الفئة، بالرغم من أن القيادات النسائية يظهرن بشكل أقل في المقاولات الكبيرة (8٪)، إلا أنهن أكثر تواجدًا في المقاولات الصغيرة جدًا (13.4٪) وفي المقاولات الصغرى والمتوسطة الحجم (10.2٪). بالإضافة إلى ذلك، فإن 18٪ من المقاولات الفردية و11٪ من الشركات المجهولة الاسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة تقودها النساء.

وعلى صعيد الوظيفة العمومية، بلغت نسبة النساء اللواتي تشغلن مناصب المسؤولية 23.5٪، فيما بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب 20.5٪، ومجلس المستشارين %11.67 وحصة مقاعدهن في المجالس الترابية حوالي 21%.

مشاركة ضعيفة في سوق الشغل

خلال 2020، كما جاء في مذكرة لمندوبية، تعد مساهمة النساء في سوق الشغل ضعيفة، حيث بلغ معدل نشاط النساء 19,9% مقابل 70,4% لدى الرجال. لتبقى بذلك ثمان نساء من بين كل عشر خارج سوق الشغل.

ويمثل معدل الشغل لدى النساء قرابة ربع نظيره لدى الرجال (16,7% مقابل 62,9%). ويبين توزيع النشطات المشتغلات حسب قطاع النشاط الاقتصادي، أن قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” المشغل الأول للنساء (44,8%)، متبوعا بقطاع الخدمات (40,4%)، ثم قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية (14,2%).

ما يقارب نصف النشيطات المشتغلات (47,3%) يعملن كمستأجرات (مقابل 51,7% بالنسبة للرجال)، 17,7% ولحسابهن الخاص (مقابل 39,8%)، و35% بشغل غير مؤدى عنه (مقابل 8% لدى الرجال).

ويستفيد قرابة %28 من النشيطات المشتغلات من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل مقابل 23,9% لدى الرجال. وتصل هذه النسبة 57,3% لدى النساء المستأجرات مقابل 43,3% لدى الرجال. وتصل نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل %43,2 لدى النساء مقابل %58,2 لدى الرجال.

حسب المهنة المزاولة، نجد أن 8,6% من النساء النشيطات المشتغلات يمارسن كمسؤولات تسلسليات، وأطر عليا أو أعضاء مهن حرة (مقابل 3,8% لدى الرجال)، حيث يمثلن 38% من مجموع مزاولي هذه المهن. كما أن 6,3% يشتغلن كأطر متوسطة (مقابل 2,4% لدى الرجال)، أي 41,6% من مجموع مزاولي هذه المهن.

في ما يخص البطالة، عرف معدل البطالة لدى النساء انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منتقلا من 14,7% الى 13,5% ما بين 2017 و2019، ثم ارتفع ب 2,7 نقطة خلال سنة 2020 تحث تأثير الجائحة والجفاف. وقد ارتفع معدل البطالة لدى النساء، ما بين سنتي 2019 و2020 بالوسطين القروي والحضري، حيث انتقل على التوالي من 2,7% إلى 3,9% ومن 21,8% إلى24,8%.

خمس وقت النساء المغربيات تلتهمه الأعمال المنزلية

وأشارت المندوبية في مذكرتها، إلى أن 20.8 ٪ من النساء يخصصن من وقتهن اليومي في الأعمال المنزلية و5.6٪ فقط للأنشطة المهنية. في حين يخصص الرجال، على عكس النساء، وقتًا أطول للأنشطة المهنية (22.6٪) بالمقارنة مع الأعمال المنزلية (3٪).

ومع ذلك، حسب المذكرة ذاتها، فإن النشاط المهني للمرأة لا يعفيها من مسؤولياتها العائلية، إذ تستمر في تحمل أعباء العمل المنزلي من خلال تكريسها 4 ساعات و18 دقيقة يوميًا، بالكاد أقل من ربة المنزل بساعة واحدة و42 دقيقة. وعليه فإن حصيلة الوقت المخصص لكل من الأنشطة المهنية والمنزلية، يصل متوسط عبء العمل اليومي للمرأة النشيطة المشتغلة إلى 6 ساعات و21 دقيقة (5 ساعات 47 دقيقة في المدن و7 ساعات و13 دقيقة في القرى) حيث أن نسبة الوقت المخصص للأنشطة المنزلية يمثل 79٪ من هذا العبء.

وفي سنة 2020 وخلال فترة الحجز الصحي، زاد عبء العمل المنزلي الذي تتحمله المرأة في المتوسط ب 33 دقيقة يوميا مقارنة بيوم عادي قبل هذه الجائحة.

نصف النساء تعرضن لشكل عنف واحد

وأوردت المندوبية في مذكرتها، أنه “خلال سنة 2019، عانت أكثر من 7.6 مليون امرأة، أي 57.1٪، من النساء على الأقل من شكل عنف واحد بغض النظر عن الشكل والسياق”.

وأضافت أنه “مع ذلك، لا يحمي لا التعليم المدرسي ولا النشاط الاقتصادي المرأة من العنف”.

و”يظل الإطار الزوجي هو مكان العيش الأكثر اتساما بالعنف، كما يظل العنف النفسي هو الشكل الأكثر شيوعًا بنسبة انتشار تقدر ب 46.1٪ (5.3 مليون امرأة). هذا ويعتبر الإطار الزوجي المجال الأول للعنف ضد المرأة، يليه الفضاء التعليمي في المرتبة الثانية حيث تعرضت 22.4٪ من الطالبات لأشكال العنف. أما في الوسط المهني، فقد بلغت نسبة النساء ضحايا العنف أثناء مزاولة عملهن 15.1 ٪. وفيما يتعلق بالفضاء العام، تعرضت حوالي 12.6٪ من النساء لأشكال عنف”.

من بين جميع النساء ضحايا العنف الجسدي و/أو الجنسي، كل الفضاءات مجتمعة، كان على 22.8٪ منهن أن يتحملن، بمفردهن أو بمساعدة عائلاتهن عبء التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف. هذا وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه الاشكال من العنف بنحو 2.85 مليار درهم. ومقارنة بعدد الضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهمًا لكل ضحية.

انخفاض الفقر والهشاشة في صفوف النساء

وتابعت مذكرة المندوبية، أن “التحسن في المستويات المعيشية لسكان المغرب أدى إلى تراجع الفقر والهشاشة لجميع السكان، وخاصة بالنسبة للأسر التي تعولهم نساء”.

وهكذا، حسب المذكرة ذاتها، انخفض معدل الفقر النقدي لربات الأسر من 7.4٪ سنة 2007 إلى 3.9٪ سنة 2014. وسجل انخفاض هذه النسبة من 15.1٪ إلى 9.6٪ في المناطق الريفية ومن 4٪ إلى 1.9٪ في المناطق الحضرية. أما بالنسبة للهشاشة الاقتصادية للنساء ربات الأسر، فقد سجلت انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة بين 2007 و2014. وبالفعل تراجعت نسبة الهشاشة لدى ربات الأسر من 16.4٪ سنة 2007 إلى 10.6٪ سنة 2014، على المستوى الوطني، اذ انخفضت هذه النسبة من 23.2٪ إلى 17.4٪ في المناطق الريفية ومن 13.4٪ إلى 8.2٪ في المناطق الحضرية”.

وفي عام 2020، مقارنة بالفترة التي سبقت الحجر الصحي، تراجع معدل الدخل الشهري للنساء النشيطات المشتغلات حيث تراجع بنسبة 42٪ مقابل 52٪ للرجال.

المصدر: شوف تي في