سارع صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري، إلى التغريد عبر حسابه على تويتر بإجرائه اتصالا هاتفيا مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي، مشيرا إلى بلورة نظرة مشتركة حول أولويات اتفاق الشراكة وجميع القضايا الإقليمية والدولية، بين الجزائر والإتحاد.

تغريدة المسؤول الجزائري، التي وجدت طريقها سريعا للإعلام المقرب من العسكر بالجارة الشرقية للمملكة، حيث ذهبت بعيدا في تحليل الإتصال الهاتفي والحديث عن أوراق قوة الجزائر في اتجاه اوربا، رغم أن الجزائر قد وقعت سنة 2002 اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوربي ودخل حيز التنفيذ سنة 2005.

وكان الاتفاق يقضي بإقامة منطقة للتبادل الحر بين الطرفين سنة 2017 قبل أن يتم تمديد أجل إقامة هذه المنطقة بثلاث سنوات، إلى غاية 2020، غير أن الجزائر طالبت بتأجيل إقامة هذه المنطقة حفاظا على إنتاجها الوطني.

هذا، وتأتي تغريدة بوقادوم، بعد افتتاح جلسة أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ، من أجل دراسة إمكانية تلقي طعن تقدمت به “البوليساريو” ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي تم بموجبه تعديل الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد، قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وبناء على الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية نفسها، اعتبروا أن الأحكام السابقة حسمت هذه المسألة، بتوضيحها أن “البوليساريو” ليست لديها الأهلية، بموجب القانونين الأوروبي والدولي، للاعتراض أمام القضاء على المعاهدات المبرمة من قبل التكتل مع مختلف شركائه

المصدر: شوف تي في