باستثناء حزب العدالة والتنمية، تتوجه باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان، نحو تعديل القاسم الانتخابي عبر احتسابه بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس اعتمادا على الأصوات الصحيحة.

توجه جميع الأحزاب لتعديل القاسم الانتخابي، سيضع الخطوط الحمراء لحزب العدالة والتنمية وأمينه العام ورئيس الحكومة في مهب الريح، خاصة في ظل موجة الاستقالات التي تعصف بالتنظيم السياسي، حيث سيجد الحزب نفسه من جديد بدون مساندة أحزاب الأغلبية ولا تقاربه مع بعض أحزاب المعارضة مؤخرا.

ورغم تفاؤل قادة “البيجيدي” للتوافق حول جميع مواد القوانين التنظيمية المعروضة على البرلمان، لكن المؤشرات الحالية تفيد بوجود صعوبة كبيرة للتقريب بين المواقف المختلفة للأحزاب، خاصة في ظل التوافق بين الأحزاب المنتمية للأغلبية لتعديل القاسم الانتخابي ورفض تقديم تعديلات مشتركة على مشاريع القوانين الانتخابية.

 

المصدر: شوف تي في