قال “محمد أوجار” وزير العدل، صباح يوم الجمعة في ندوة علمية وطنية، نظمها المجلس الوطني للموثقين حول موضوع” إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الاقتصاد الرقمي”، إن تنظيم هذه الندوة العلمية يأتي في سياق خاص يتسم بالدينامية التي يعرفها المخطط التشريعي لوزارة العدل لاستكمال بنود تنزيل بنود الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، لاسيما في الشق المتعلق بتحديث الترسانة القانونية المنظمة للمهن القانونية والقضائية.

وأضاف أوجار في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن تنظيم هذه الندوة العلمية يأتي في سياق خاص يتسم بالدينامية التي يعرفها المخطط التشريعي لوزارة العدل لاستكمال بنود الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، لاسيما في الشق المتعلق بتحديث الترسانة القانونية المنظمة للمهن القانونية والقضائية.

وأضاف أوجار في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن مهنة التوثيق العصري باتت تحتل مكانة متميزة ضمن المهن القانونية بالمملكة، وذلك من خلال دورها المحوري في توفير الأمن التعاقدي للمواطن وحماية مراكزهم القانونية واستقرار معاملاتهم وتحقيق السلم الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وأوضح وزير العدل أن الغاية التي استهدفت الوزارة تحقيقها من وراء إصدار القانون رقم 32.09 هي تنظيم مهنة التوثيق وتخليقها وتأهيلها وتحصينها لمواكبة الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانتها ودورها في ضمان العدالة الوقائية والأمن التعاقدي للمغاربة.

ونوه الوزير بالتفاعل الايجابي والتلقائي للمجلس الوطني للموثقين مع إستراتيجية الوزارة في مجال التحديث والرقمنة. تحتل مكانة متميزة ضمن المهن القانونية بالمملكة، وذلك من خلال دورها المحوري في توفير الأمن التعاقدي للمواطن وحماية مراكزهم القانونية واستقرار معاملاتهم وتحقيق السلم الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وأوضح وزير العدل أن الغاية التي استهدفت الوزارة تحقيقها من وراء إصدار القانون رقم 32.09 هي تنظيم مهنة التوثيق وتخليقها وتأهيلها وتحصينها لمواكبة الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانتها ودورها في ضمان العدالة الوقائية والأمن التعاقدي للمغاربة.

ونوه الوزير بالتفاعل الايجابي والتلقائي للمجلس الوطني للموثقين مع إستراتيجية الوزارة في مجال التحديث والرقمنة.

 

المصدر: شوف تي في