لزرق: تعديل النمط الانتخابي بات حاجة ملحة اليوم ويجب أن يكون للمصلحة الوطنية وليس لمصلحة حزب دون آخر

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، والذي أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على احترام هذا الموعد الدستوري وإجراء الانتخابات في وقتها، تسارع الأحزاب السياسية الزمن لتقديم مقترحات تعديلات لتجويد منظومة القوانين الانتخابية، ويبقى القاسم الانتخابي من أكثر القوانين الانتخابية التي فرقت سبل الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة.

وفي هذا السياق اعتبر رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل القنيطرة، في تصريح لـ “شوف تيفي”، اليوم الأربعاء، أن التعديل الذي يثير جدلا هو اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل الأصوات المعبر عنها الصحيحة، كما هو معتمد حاليا، موضحا أنه بموجب هذا التعديل يمكن أن يؤدي إلى ضمان تمثيلية متنوعة، بحيث يصعب على أي لائحة الحصول على أكثر من مقعد في الدائرة؛ وبالتالي حصول أي حزب على الأغلبية البرلمانية؛ وهو ما يعرفه المغرب في انتخابات مجلس النواب، وهو ما فرض وجود تحالفات حزبية. وغالبًا ما يقع اعتماد هذا النمط الانتخابي في البلدان التي تعرف تحولات ديمقراطية لضمان عدم هيمنة حزب على المشهد السياسي.

وأبرز صاحب كتاب “المسألة الانتخابية بالمغرب.. مساهمة في دراسة مقارنة للأنظمة الانتخابية”، أن نظام التمثيل النسبي مع أكبر البقايا لتعددية برلمانية مكثفة يرغم على التوافق لكونه يحول دون وجود حزب مهيمن وهو ما يحد من فاعليته، لكونه يكون سببًا لعدم الاستقرار السياسي وبروز تجاذبات بين الأحزاب المتحالفة قد تؤدي إلى سقوط الحكومة، مما يشكل عائقًا ينتج عدم الاستقرار السياسي في ظل تقلب التحالفات وعدم قدرة أي حزب على فرض برنامجه، وهو ما يأخذه اليوم أنصار تغيير هذا النظام حجة لاستبداله.
وأشار لزرق إلى أنه توجد هناك مبررات جديّة ومتماسكة تفترض تعديل نمط الاقتراع الحالي عبر طرحه للنقاش، بشكل عقلاني بغية توفير مناخ سياسي قوامه المصداقية، من خلال توفير كل الضمانات لكي تكون الانتخابات حرة ونزيهة. لهذا ينبغي أن يكون الهدف هو تحقيق المصلحة العليا، ومعرفة دقيقة للواقع المغربي الذي قوامه التعدد، والعيش المشترك، وبالتالي يجب عدم السعي لإقصاء المواطنين و يكون مجلس النواب مرآة تعكس المجتمع.

وهكذا، يضيف المحلل السياسي، فإن واقع النمط الحالي أظهر أن أصواتا وأحزابا تسعى بقوة نحو نمط انتخابي لا يلائم إلا حزبين كبيرين انتخابيا، وقطبية ميكانيكية على حساب بقية الأحزاب، خاصة وأن الانتقال الديمقراطي لا يزال يسير ببطء. مشيرا إلى أن المرحلة الحالية مازالت تفترض اعتماد التمثيل النسبي، ولكن مع ذلك يمكن القيام ببعض التعديلات الجزئية على النمط المعتمد على غرار جعل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما يضمن إجمالًا تنوعا حزبيًا عقلانيًا لضمان عدالة انتخابية أكثر، ولكن بشرط جوهري هو التوافق الكبير للابتعاد عن منطق الغلبة في مسألة محورية في ترسيخ الخيار الديمقراطي وتحصين الديمقراطية المغربية الناشئة.

وشدد الباحث على أن تعديل النمط الانتخابي باتت الحاجة إليه ملحة أكثر مما مضى، ويجب أن يكون للمصلحة الوطنية الجامعة وليس لمصلحة حزب دون آخر.

المصدر: شوف تي في