تمثل مديرة وكالة بنكية بسيدي يحيى زعير، بنفوذ عمالة الصخيرات تمارة، أمام قضاة غرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، أول جلسة للمحاكمة، بعدما سقطت في قبضة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر ظهور عناصر جرمية تؤكد تورطها في فضيحة القيام بتحويلات مالية لفائدة الحساب الشخصي لزوجها، وحسابه الثاني، المفتوح باسم جمعية للأبطال الرياضيين بتامسنا.

وتواجه المسؤولة البنكية، وفقا لما ذكرته يومية الصباح الصادرة اليوم الاثنين، جرائم اختلاس أموال عامة وخاصة، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتزوير وثائق معلوماتية واستعمالها، مشيرة إلى أنه جرى الاحتفاظ بالموقوفة احتياطيا بالمركب السجني العرجات بسلا، بعدما اكتشف المحققون أن هناك أدلة قطعية في ارتكابها للجرائم المنسوبة إليها.

وتفجرت الفضيحة حينما توصلت مصالح البنك على الصعيد الجهوي بالرباط، بشكاية أحد الزبائن يدعي فيها خصاصا بحسابه الشخصي بوكالة سيدي يحيى زعير، وفور علم المديرة بمضمون الشكاية، تضيف اليومية، أعادت المبلغ المالي المختلس، وبعدها تقدم البنك بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المختص ترابيا في قضايا جرائم المال العام، وأحالها مباشرة على المكتب الجهوي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، الذي استدعى المسؤولة البنكية.

وأضاف ذات المصدر، أن مديرة الوكالة استهدفت في العملية الأولى مبلغ تسعة ملايين، والثانية أربعة، والثالثة ستة والرابعة ثمانية والخامسة ثلاثة، وذلك عبر فترات متقطعة، مستعملة حسابات وهمية باسم زبناء، بعدما استغلت معطياتهم التعريفية.

وأظهرت التحقيقات أن زبناء الوكالة لا علم لهم بفتح حسابات بأسمائهم وتفويت مبالغ مالية إلى حسابات أخرى، ضمنها جمعية الأبطال وزوج المديرة، وعمدت الظنينة إلى تزوير وثيقة “الإيصال” بأسماء الضحايا، ولتفادي إثارة الانتباه، أنجزت “إيصالا” في اسم زبونة بوكالة سوق الأحد بأكادير، بعدما استغلت معطياتها، حين كانت تشتغل بعاصمة سوس في السنوات الماضية، وأثناء عمليات الاختلاس بسيدي يحيى زعير، استعملت المسؤولة اكتتابا باسم الزبونة الضحية، وذلك باستغلال النظام المعلوماتي للوكالة البنكية بطريقة مختلفة.

المصدر: شوف تي في