أفادت يسرى الميموني العضوة السابقة بحزب العدالة والتنمية، عن تقديمها شكاية بالمحكمة الابتدائية بالرباط ضد أربعة أشخاص، تتهمهم باستهدافها على الفيسبوك، بعد استقالتها من الحزب، وكذا قضية تأييدها لاستئناف العلاقات مع إسرائيل.

ووفق تدوينة للمعنية بالأمر: “كان القضاء دائما والقانون أفضل وسيلة لردع الجاهلين وتنبيه الغافلين والانتصار لشرف الطاهرين ومكانتهم، لذا قدمتُ شكاية بالمحكمة الابتدائية بالرباط ضد ثلاثة ورابعهم كلبهم، كلهم متهمون في قضية استهدافي..”.

وحسب الميموني: “المتهم الأول عزيز هناوي الذي رفعتُ دعوة قضائية ضده لخساسته ووقاحته، إذ نشر صورتي مع المخرج الصديق Kamal Hachkar واتهمني أنني في جلسة حميمية معه، في حين أننا كنّا في مقهى عام نُناقش مستجدات استئناف العلاقات مع إسرائيل وبعض القضايا التي صنعت الحدث”.

ووفق المصدر ذاته: “فالمتهم الثاني يهددني بالقتل والاستهداف، فيما الثالث فمهنته الحالية (التشهير بيسرى والهجوم في شخصها)، وتلك مهنة من لا مهنة له وما أخسها مهنة، أما المتهمة الأخيرة السيدة آمال الجناحي التي تشتغل بمقاطعة اليوسفية بالرباط، كانت قد كتبت تدوينات قاسية تَسبّني وتتهمني بمصطلحات نابية جدا..هذه الأخيرة قد عفوتُ عنها بعد اتصالات عديدة من قياديين أحترمهم كثيرا وكذلك أمين عام لحزب معين، سحبتُ شكايتي ضدها وتنازلتُ بعد أن كتبت مساء البارحة تدوينة تعتذر فيها مني وتخبرني أن معطياتها كانت مبنية على باطل، وأن هناك من اتصل بها وأخبرها بالكثير من الافتراءات عني ظنّا منها أنهم على صواب..”.

واختتمت الميموني تدوينتها بالقول: “الخلاصة أشكر ولاية الأمن والضابط المكلف بالجرائم الإلكترونية الذي اتصل بي ورحّب بي بولاية الأمن، إذ قضينا صباح اليوم أزيد من ثلاث ساعات في التحقيق وكتابة المحضر، هذه تجربة عويصة للمتهمين كي يعلموا أن الجرائم الإلكترونية كسائر كل أنواع الجرائم، لنا قانون يحمي المواطنين، وقبل كتابة أي تدوينة نهاجم فيها شخصا معينا، يجب علينا الإلمام بما يوجد من متابعة قانونية وراءها، وأن خطاب الفيسبوك يعكس شخصية الإنسان”.

المصدر: شوف تي في