أعلنت لجنة السكان المتضررين، التي نظمت الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان والتي عقدت اللقاء الأول مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، بأن لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالإعلان المتداول بالمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي الخاص بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 25 نونبر 2018 بمدينة الدار البيضاء.

وطالبت التنسيقية في بيان توصلت به “شوف تيفي”، يومه الخميس، كافة ساكنة سوس بضرورة الالتزام بروح المسؤولية وانتظار نتائج الحوار الذي ما يزال قائما في بدايته وعدم التسرع في استباق الأحداث حتى تتوصل التنسيقية بكافة مخرجات الحوار، وأن كل المبادرات الخارجة عن نطاق التنسيق والتشاور وإشراك كافة مكونات المجتمع السوسي هي ضرب لوحدة الصف السوسي الذي يجب على جميع أبناء سوس المساهمة في توحيد جبهته النضالية .

وأكدت التنسقية المذكورة أن قنوات الحوار ما تزال مفتوحة مع الحكومة لإيجاد حل لمختلف مشاكل ساكنة سوس، مبرزة أن هذا الحوار يشمل جميع مشاكل المنطقة (اعتداءات الرعاة الرحل ، الخنزير البري ، تحديد الملك الغابوي ، بالإضافة إلى باقي المشاكل التنموية الأخرى …)، مشددة في الوقت نفسه على التزامها بإبلاغ الرأي العام السوسي بكل مستجدات الحوار، واتخاذ الإجراءات والخطوات النضالية المناسبة في حالة فشل الحوار .