جدد حزب العدالة والتنمية تشبثه الصارم بالرفض التام لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية عكس ما تسعى إليه مختلف الأحزاب الأخرى، وتصبو إلى إقراره في التعديلات المزمع إدخالها على منظومة القوانين المؤطرة للانتخابات.

ووصف بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي القاسم الانتخابي عقب اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، بأنه ” انتكاسة وانزياح عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي والمنطق الانتخابي السليم، وأنه أمر نشاز يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة”.

كما اعتبر حزب المصباح أن تخصيص تمثيلية للشباب في مجلس النواب بعد دستور 2011 كآلية للتمكين السياسي للشباب، ” كانت تجربة رائدة ببلادنا ومن تم يتعين التنصيص على الضمانات القانونية لتثمينها واستمرارها، باعتبارها مكسبا مهما لمسار الممارسة السياسية والبرلمانية الوطنية، وباعتبار ما أكدته التجربة من أن حضور الشباب بمجلس النواب قد شكل إضافة نوعية للعمل البرلماني”.

ونبه حزب المصباح إلى أن المصداقية السياسية تعتبر ” أهم رهان للانتخابات المقبلة ” معتبرا أنها المدخل الأساس ل” فرز مؤسسات ذات مصداقية، تعزز الثقة في جدوى المشاركة الانتخابية، وما يترتب عنها من تقوية للهيئات الحزبية وما تقوم به من أدوار دستورية تمثيلية وتأطيرية”.

وأكد الحزب على حرصه على “التدبير التوافقي لكل ما يتعلق بالانتخابات المقبلة ما دام ذلك يتم في إطار تعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة مكتسباته، ومنها تلك التي تتعلق بالقاسم الانتخابي، الذي ينبغي أن يكون محفزا على المشاركة الانتخابية ويثمن صوت المواطن من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع قصد ممارسة حق وواجب التصويت”.

 

المصدر: شوف تي في