تتواصل تداعيات موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب الرامية للدفاع عن استقلاليته، واختيار الحياد للانتماء السياسي والحزبي، خاصة بعد البلاغ الأخير للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، حيث أضحى الجميع يتساءل عن ردود الفعل الحزبية، نحو إصرار الباطرونا النأي بالنفس عن الغطاء الحزبي.

المتابعون للأحداث الجارية حول الموضوع، يرون بأن صراع الاستقلالية داخل الباطرونا، زادت حدتها بشكل كبير، بعد المستجدات الأخيرة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

وحسب مشروع القانون التنظيمي المذكور، فقد منح للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية الحفاظ على فريق برلماني مع ضمان استقلاليته، لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، كما ينص المشروع، عدم قبول الترشح لانتخابات ممثلي هذه المنظمات بتزكية من حزب سياسي، مما سيضمن لها تشكيل فريق خاص بها بالمجلس طيلة مدة الانتداب.

ويرى المتتبعون بأن الباطرونا تهدف للقطع مع الأحزاب، للحفاظ على فريقها البرلماني بمجلس المستشارين، حيث تعاني الباطرونا دائما من الترحال السياسي بمجلس المستشارين، حيث أن العديد من مستشاريها يغادرون نحو الفرق الحزبية التي ينتمون إليها رغم ترشحهم باسم المهنيين.

المصدر: شوف تي في