عــبَّــــرَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تنديده الشديد بما لجأت إليه أبواق إعلاميةٌ مُسخرة من قِبل أوساط جزائرية يائسة بفعل الهزائم المتتالية التي حصدتها، من أساليب بئيسة وسخيفة، تستهدف رمز سيادة أمتنا ووحدة شعبنا.

واعتبر المكتب السياسي لحزب الكتاب، في بلاغ عقب اجتماعه يوم أمس الثلاثاء، ذلك الأسلوب الأرعن تعبيرا دنيئاً عن الافتقاد إلى الصواب والأخلاق، منوها في ذات السياق، بالتعامل الناضج للأصوات الجزائرية العديدة الرافضة لخطاب الحقد والتفرقة، وكذا بالتفاعل العفوي والواسع لمختلف تعبيرات شعبنا، دفاعًا عن مؤسستنا الملكية وصيانةً لِحُسْنِ العلاقة بين المغرب والجزائر.

وفيما يخص الشأن السياسي المرتبطة بالقوانين التنظيمية الانتخابية الأربعة التي صادق عليها المجلس الوزاري يوم الخميس 11 فبراير الجاري، والمتعلقة بالمؤسسات المنتخبة وبالأحزاب، فقد سجل التقدم والاشتراكية إيجابا تضمين النصوص المذكورة لعددٍ من المقترحات التي تقدم بها حزبُ التقدم والاشتراكية في إطار المُذكرة المشتركة مع أحزاب المُعارضة، معلنا عن تمترسه في المعارضة لتجويد القوانين المؤطرة للانتخابات، مثَــمَّنا ” المقتضياتِ التي تُجسد خطوةً إضافية على درب إقرار مسعى المناصفة بالنسبة لتمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات المنتخبة”.

وأكد المكتب السياسي على أن حزب التقدم والاشتراكية سوف يعمل، من خلال كافة الواجهات، ومنها الواجهة البرلمانية، إلى جانب أحزاب المعارضة، على مواصلة دفاعه عن مواقفه الرامية إلى تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، ولا سيما منها إقرار الآليات الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة وشفافية مختلف الاستحقاقات المُبرمجة، وسُــبُــل بلورة تمثيلية الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، وكذا مراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية بما يتيح توطيد التعددية السياسية ببلادنا.

وجدد حزب التقدم والاشتراكية مُطالبتَهُ الحكومة من أجل توفير الشروط السياسية الملائمة وأجواء الانفراج اللازمة، بغاية الرفع من منسوب الثقة والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة في الاستحقاقات المقبلة، حتى تُشكل هذه الأخيرة إضافةً نوعية في مسار توطيد البناء الديموقراطي والمؤسساتي لبلادنا.

أما ما يتعلق بالحماية الاجتماعية فقد اعتبرها المكتب السياسي في ذات البلاغ، ورشا وطنيا كبيرا يتعين أن تُوَفَّـــرَ له كافةُ شروط النجاح، مسجلا بإيجاب مُصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي جاء تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الأخير للعرش وخطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية.

ويعتبر المكتب السياسي أن هذا الورش الاجتماعي، الذي لطالما ناضل من أجله الحزب منذ عقود، يكتسي أهمية بالغة على درب إقرار العدالة الاجتماعية، ويُشكل لبنة قوية في اتجاه تشييد المشروع المجتمعي الذي ننشده، معربا عن أمله في أن يُحدث هذا المشروع تحولاً إيجابيا عميقا في المعيش اليومي لملايين المواطنات والمواطنين، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة من شعبنا.

وأشار البلاغ إلى حزب التقدم والاشتراكية، سيعمل، بالنظر إلى الصعوبات والتحديات المتعددة التي يمكن أن تواجه التفعيل الأمثل لهذا الورش المجتمعي الكبير على أرض الواقع، ومن بينها تحدي الارتقاء بجودة عرضنا الصحي، على المساهمة في توفير كافة شروط نجاحه، من خلال حسن تدبير إجراءاته التطبيقية والعملية، معلنا عن تشــكيل المكتب السياسي لهذه الغاية، فريق عمل لتقديم مقترحات عملية بخصوص التفعيل الأنسب لهذا القانون الإطار على أرض الواقع.

المصدر: شوف تي في