دعا أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أعضاء فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان، التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في “الطعن في القوانين”، عبر الطعن في مضمون مقترح القانون المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية.

ويرى المكتب السياسي “للبام” بأن الهدف هو إشراك المحكمة الدستورية، في هذا النقاش المجتمعي الهام، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان.

أما، بخصوص موضوع نظام المعاشات الخاص بمجلس المستشارين، فقد ناقش أعضاء المكتب السياسي للحزب في اجتماعهم الأخير، فقد أكدوا في بلاغ لهم، على الموقف المعبر عنه خلال اجتماع المكتب السياسي السابق، والمتمثل في تأييد المواقف المعلن عنها من طرف الأمين العام.

 

المصدر: شوف تي في