انتفضت ساكنة عدد من دواوير الضفة الشرقية لوادي دادس التابعة للجماعة الترابية أيت سدرات السهل الشرقية بإقليم تنغير، وخرجت في مسيرة احتجاجية صباح يومه الخميس، تنديدا ضد التهميش وقوانين البناء والتعمير التي أكدوا أنها أوقفت مسلسل التنمية بالمنطقة.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة لمجموعة من قوانين التعمير التي تم إصدارها في وقت سابق من أجل التصدي لظاهرة البناء العشوائي المنتشرة كالبناء تحت أعمدة الكهرباء ذات التوتر المتوسط أو المرتفع ، أو بناء المنازل والعمارات في أمكنة مهددة بالفيضانات أو الانهيار المفاجئ للبنايات وغيرها من تمظهرات هذا البناء الذي جاءت هذه المراسيم والقوانين للحد منه حماية للمواطن بهذه المناطق بالجنوب الشرقي.

وأكد أحد النشطاء المشاركين في هذه المسيرة أن قوانين التعمير الصادرة لم تراع القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطن البسيط بمناطق بومالن داس وقلعة مكونة فبالرغم من أهميتها القصوى إلا أنها تظل جد مجحفة وتفوق الإمكانيات المادية المحدودة للمواطن القروي.

وأشار المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن ساكنة المنطقة أصبحت تعاني جراء هذه القوانين إذ أضحى لازما عليها دفع ما بين 8000 درهم إلى 10000 درهم أو أكثر كمصاريف من أجل الحصول على تراخيص البناء وإجراءات إدارية متعلقة بهذا الجانب وهو ما يتعارض مع قدرة جيوب المواطنين، ناهيك عن صعوبة التنقل وتكاليفه نحو مجموعة من الإدارات التي تبعد عن مقر سكنى العديد من السكان للحصول على شهادات ووثائق إدارية.

وطلب المحتجون من الوزارة الوصية بإعادة النظر في هذه القوانين وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمواطن بالمغرب غير النافع على حد تعبير أحد المحتجين.

وفي ذات السياق استغل المحتجون هذه الاحتجاجات للتنديد أيضا بالتهميش والإقصاء الذي يعاني منه أزيد من 25 دوارا بالمنطقة، مطالبين بضرورة ربط المنطقة بمركز قلعة مكونة عبر بناء جسور على وادي دادس لتمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية بسلاسة مثلهم في ذلك مثل باقي المواطنين الذين يقطنون الضفة الأخرى للوادي” ، و”تعبيد الطريق التي تربط هذه الدواوير بداية من أيت يول، أيت سيدي مولود.. مرورا بتصويت إلى مركز مدينة قلعة مكونة”، و”هيكلة مستوصف تصويت ليكون في مستوى تقديم المساعدة الطبية للساكنة “، و”ربط الدواوير 25 بشبكة الصرف الصحي (الواد الحار)”. و”إلغاء إجبارية الحصول على رخص البناء والترميم، في ظل افتقاد المنطقة للبنيات التحتية الضرورية”.

وحملت الساكنة في مذكرة مطلبية أصدرتها على خلفية هذه الاحتجاجات مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إلى كل المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، مؤكدين في الوقت ذاته تشبثهم بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي إلى أن تنال ساكنة الضفة الشرقية لوادي دادس حقها في العيش الكريم، معلنة عزمها توجيه مراسلة في الموضوع للملك محمد السادس .

 

المصدر: شوف تي في