أضحى بإمكان الأحزاب السياسية إنشاء شركات للتواصل والخدمات الرقمية، من أجل الاستثمار فيها والاستفادة من العوائد، اعتمادا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس الخميس بالمجلس الوزاري بفاس.

وحسب المشروع الذي يرتقب أن يصادق عليه البرلمان قريبا، داخل دورة استثنائية بطلب من الحكومة، فقد اقترح المشروع العديد من الإجراءات للمساهمة في تنمية وتطوير الأموال الذاتية للأحزاب، حيث تم رفع المساهمات المالية للتبرعات من 30 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم.

واعتمادا على المصدر ذاته، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم الرفع من الدعم العمومي السنوي المقدم للأحزاب، حيث سيستفيدون من دعم سنوي إضافي، سيوجه للبحوث والدراسات، بهدف تطوير التحليل والتفكير، لكن المشروع الجديد اشترط تحديد قواعد جديدة لمنح هذا الدعم، مثل تغطية على الأقل ثلث الدوائر الخاصة بانتخابات مجلس النواب، في 3 أو 4 جهات على الأقل.

المصدر: شوف تي في