مع قرب دخول القانون المتعلق بإنشاء صندوق محمد السادس حيز التنفيذ، بعد اعتماد مرسومه التطبيقي، أفادت رابطة الاقتصاديين الستقلاليين، بأن الهدف الرئيسي من إحداث هذا الصندوق هو المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ودعم رسملة المقاولات وتدعيم الأنشطة الإنتاجية.

ومن هذا المنطلق فإن الصندوق سيكون بكل تأكيد “رافعة” لتعبئة وسائل تمويل إضافية ومبتكرة من شأنها تشجيع الاستثمار، سواء بشكل مباشر من خلال الدخول في رأسمال شركات، أو بشكل غير مباشر عبر تقديم الدعم الضروري لشركات أخرى، حيث تقدمت الرابطة، بعشر اقتراحات مساهمة منها في دعم نجاح هذه المبادرة المولوية الرائدة.

وحسب الرابطة، فإن المبلغ الأولي المبرمج هو 45 مليار درهم، منها 15 مليار درهم معبأة من الميزانية العامة للدولة لسنة2021، حيث إن هذا الغلاف المالي سيكشف بسرعة عن محدوديته بالنظر لطموحات وانتظارات بلدنا بالنظر لكل متطلبات تفعيل مختلف خطط الإنعاش الاقتصادي والاستراتيجيات التي ستترتب عن النموذج التنموي المرتقب.

ووفق الرابطة فإن على الصناديق الموضوعاتية التي سيتم إنشاؤها، أن تأخذ في الاعتبار الأولويات الرئيسية المنبثقة عن هذين المعطيين الاستراتيجيين (الإنعاش والنموذج التنموي). ومن تم يجب على الشركة القابضة التي ستضطلع بالصندوق، أن تفكر من الآن وبالسرعة الواجبة، في الرفع من مواردها المالية حتى تستطيع أن تقود وتفعل المشاريع الطموحة المستهدفة.

وتلفت الرابطة النظر إلى وجوب تحقيق الالتقائية والتناسق بين المشاريع التي يحملها الصندوق وكل ما هو مسطر في ميزانية استثمار الدولة وميزانيات الجهات والمؤسسات العمومية وصندوق الحسن الثاني، وذلك نشدانا لبلوغ أرقى مستوى من التناغم والتكامل بين آليات التدخل العمومي في مجال الاستثمار والاستفاذة من كل بعده التراكمي مع الحرص على تلافي أي هدر للجهد العمومي.

ومن هذا المنطلق توصي الرابطة بإنشاء صناديق جهوية بمساهمة من صندوق محمد السادس والمجالس الجهوية وشركاء آخرين من القطاعين العام والخاص، من أجل الاستثمار في مشاريع إنتاجية مثل مناطق النشاط الاقتصادي (الصناعة، السياحة، حاضنات المقاولات…) وتوزيع الكهرباء والمياه، والصرف الصحي السائل والصلب ، والبنيات التحتية المرتبطة مباشرة بتطوير أنشطة إنتاجية جديدة، وإنشاء شركات عقارية جهوية موجهة لهذه الأنشطة.
كما يمكن للصناديق الجهوية أن تساهم في رأسمال شركات قادرة على خلق فرص عمل مكثفة على المستوى المحلي، مثلما يمكن إطلاق دعوات للمشاريع من شأنها أن تجلب مشاريع ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الأكبر على الجهات المعنية.

ولمواكبة استراتيجيات انفتاح المغرب على اقتصاديات إفريقيا جنوب الصحراء والتموضع كمتدخل حيوي في تفعيل منطقة التبادل الحر الإفريقية ZLECAF الجديدة، سيكون من المناسب التفكير من الآن في وضع آلية استثمارية مخصصة في دعم الاستثمارات الموجهة لتنمية القارة الإفريقية بالاستناد على الإمكانات التي يمكن أن تتيحها CFC، كما تؤكد الرابطة على ضرورة تخصيص حصة محددة من الصناديق الاستثمارية الموضوعاتية لصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة، وستتمثل مهمة هذه الصناديق في تعزيز البنية المالية لشركات صغيرة ومتوسطة قادرة على البقاء من أجل تلافي اندثار نسبة مهمة من نسيجنا الإنتاجي وضياع العديد من الوظائف.

واستنادا للرابطة، يعتزم الصندوق التدخل من خلال صناديق موضوعاتية ذات البعد القطاعي أو الأفقي. وفي هذا الإطار فإنه علاوة على القطاعات المعلنة، يجب إعطاء الانطلاقة لشركات ناشئة ومبتكرة تعتبرها الرابطة أساسية في تحديث اقتصادنا وتعزيز سيادته التكنولوجية والصحية والغذائية والطاقية كجزء من اهتمامات الصناديق الموضوعاتية التي سيتم إحداثها، كما يمكن تخصيص قسم آخر من أنشطة وتدخلات الصندوق للمبادرة المقاولاتية على أساس أن يكون التحدي في المرحلة الأولى هو تشجيع المشاريع المتميزة بالإبداع والابتكار من خلال الاستثمار في البحث والتطوير الذي يواجه القطاع الخاص صعوبة في اقتحامه بمفرده.

ووفق المصدر ذاته، فإنشاء صندوق فرعي وتطوير الكفاءة المتخصصة في إعادة هيكلة المقاولات، خاصة التي لها بُعد اقتصادي واجتماعي استراتيجي، لتجنب فقدان الثروة والوظائف والأسواق لبلدنا كما سبق وحصل بالنسبة للتكرير والغزل والنقل البحري، وعلاوة على المؤسساتيين فإن اللجوء إلى الإدخار العام بالدرهم وبالعملة الصعبة لا يجب تجاهله. إن الرابطة تنخرط كليا في روح الصندوق وتوجهه نحو قنوات الدعم لرأس المال الدائم (حقوق الملكية، الميزانين، الديون الثانوية، الديون القابلة للتحويل، إلخ).

وحسب الرابطة، فبعد وجوب التحديد الواضح للعلاقة بين شركة الصندوق اللا إسمية و “وكالة المساهمات العمومية”، يجب تزويد الصندوق بالوسائل التنظيمية والمادية اللازمة التي تتيح له أن يتبنى تدبيرا فعالا ومرنا لمساهماته واستثماراته، حتى يتمكن من المساهمة في إقلاع واستقرار وتنمية هذه الشركات ثم نقل ملكيتها للقطاع الخاص بمجرد أن تصبح الشروط الاقتصادية متاحة لذلك. وهذا من شأنه أن يتيح للصندوق أن يعتمد على تمويله الذاتي، من خلال تدبير مبادر وعقلاني ومرن لمساهماته واستثماراته.

وعلى الرغم من أن صندوق محمد السادس قد قُدم كجزء من ترسانة مالية لتجاوز الأزمة الحالية، فإنه يعد أداة لتنمية هيكلية على المدى الطويل، لكنه آلية لتعبئة الإدخار بين الأجيال، وتنشيط السوق المالية، وتنويع الأنشطة والجهات الترابية لخلق الثروة الوطنية، حيث ينبغي أن تستهدف الخيارات الاستراتيجية للصندوق أيضا الاستقلالية الكافية والضرورية فيما في القطاعات الحيوية لاقتصادنا الوطني مثل الصحة والطاقة والموارد المائية والصناعات الغذائية وبعض التكنولوجيات الحديثة والمال.

المصدر: شوف تي في