أربعة ملايين درهم هو الغلاف المالي المخصص لتنظيم ورشات تحسيسية لفائدة موظفي الوزارة والمؤسسات الجامعية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حول الاقتصاد الأخضر وكفاءة الطاقة، وكذا رفع مستوى الوعي لدى التلاميذ بهذين المجالين عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وجاء هذا في إطار الشراكة الموقعة بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والمدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

وتروم هذه الاتفاقية إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة المكونين بالوزارة في المجالات ذات العلاقة بالنجاعة الطاقية والاقتصاد الأخضر، فضلا عن مساعدة الوزارة في إجراء تشخيصات النجاعة الطاقية لمبانيها وأسطول سياراتها، مع تقديم الدعم التقني لها ومصاحبتها في تنفيذ نتائج هذه التشخيصات.

من جانبها، ستشارك الوزارة في كل العمليات المتعلقة بالتعبئة والتحسيس موضوع الاتفاقية الإطار مع تعبئة المستفيدين منها، كما ستساهم في هذه الأنشطة عبر تعميم الدعامات التواصلية حول موضوع النجاعة الطاقية والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى وضعها رهن إشارة الوكالة كل المعطيات الضرورية لإعداد التشخيصات الطاقية.

ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية الإطار، التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، ويمتد العمل بمقتضياتها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، في إطار تفعيل المخطط الأفقي الرامي إلى جعل مؤسسات الدولة نموذجا مثاليا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تهدف إلى دعم جهود الوزارة في تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية.

المصدر: شوف تي في