وصلت العلاقات بين محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، والقيادي في ذات الحزب ورئيس لجنته التحضيرية إدريس الراضي، إلى الباب المسدود، خاصة بعد فشل الأخير عقد لقاء للمجلس الوطني للحزب يومي 6 و7 فبراير الماضي بالقنيطرة.

آخر المعطيات تفيد بأن جميع محاولات الوساطة بين الطرفين قد فشلت، حيث يرى العارفون بأمور الحزب أن محمد ساجد يرفض التخلي عن قيادة الحزب لإدريس الراضي رغم انتهاء ولايته، مشيرا بأن الراضي يريد توريث التنظيم لعائلته ولابنه البرلماني الذي يحاول استوزاره في الحكومة المقبلة بعد الفشل في الحكومة الحالية.

صراعات الزعامة بين الشخصيتين الذين يملكان نفوذا كبيرا واستثمارات معروفة، وصلت إلى المكتب الوطني للشبيبة الدستورية، الذي أكد دعمه اللامشروط للخطوات المتخذة من طرف اللجنة المنبثقة عن المكتب السياسي المكلفة بتحضير وإعداد اجتماع المجلس الوطني، التي يترأسها إدريس الراضي، النائب الأول للأمين العام.

وشددت شبيبة الحصان في بلاغ لها،التشبث بالمبادئ التي أسس عليها الحزب، ومنها على وجه الخصوص تكريس الديمقراطية الداخلية، وتصحيح الوضعية القانونية للحزب حسب ما ينص عليه قانون الأحزاب، حيث شدد أعضاء المكتب عن رفضه التام للقرارات الانفرادية للأمين العام المنتهية ولايته، التي أثرت سلبا على أداء الحزب في الساحة الوطنية والدولية.

ووفق المصدر ذاته، فسيتم تشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء المكتب، التي تتكون من مصطفى شعطيط، رئيسا، يوسف تيدريني، نائبا للرئيس، سليمان ضبشين، مقررا، ويونس أجديات نائبا للمقرر، وقد كلفت هذه اللجنة بمهمتي، للتنسيق بين المنظمة واللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، وتمثيل المنظمة لدى وسائل الإعلام العمومية والخاصة.

المصدر: شوف تي في