أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الجمعة بالرباط، أن التنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم.

وقال أمكراز، في كلمة بمناسبة افتتاح الأيام الجهوية للإخبار والتحسيس حول تقنيات تقييم المخاطر المهنية تحت شعار “تقييم المخاطر المهنية: ركيزة للوقاية في أماكن العمل- كوفيد 19 نموذجا”، التي نظمتها من قبل الوزارة بشراكة مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، إن “التنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم، وفي ظروف عمل مناسبة ولائقة”.

واعتبر الوزير أن الحكومة وأرباب العمل والعمال مطالبون، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل.

وفي ظل الوضعية الحالية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، يقول أمكراز، “فإن السعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة بات ضرورة حتمية واستعجالية، تتطلب من جميع المعنيين السعي نحو رفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز إمكانيات تطوير النظم والتشريعات، للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل، بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للبلاد”.

وفي إطار مواكبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل الناجمة عن تفشي “كوفيد-19″، أبرز الوزير أنه تم القيام بتتبع ظروف عمل العاملين بالمؤسسات التي تأثرت بهذه الأزمة، وذلك للوقوف على مدى احترام التدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات العمومية المختصة.

واستعرض المسؤول، في هذا السياق، مختلف الاجراءات التي اتخذتها الوزارة، والرامية إلى الحد من انتشار عدوى “كوفيد-19″ داخل أماكن العمل، منها على الخصوص إعداد بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء ” كوفيد-19 ” في أماكن العمل، وخلق منصة رقمية “ألو 2233 ” للرد على تساؤلات واستشارات المشغلين والأجراء في مختلف المواضيع المتعلقة بالشغل، وإحداث لجنة مركزية لليقظة على مستوى مديرية الشغل وكذا لجان جهوية وإقليمية لمتابعة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولات المتضررة من الأزمة.

المصدر: شوف تي في