افتتحت صباح اليوم الجمعة السنة القضائية 2021، وهو الافتتاح الذي جاء في ظرفية استثنائية بسبب كوفيد 19، وقد حضر هذا الافتتاح كل من وزير العدل بنعبد القادر و وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد والأمين العام السابق للحكومة إدريس الضحاك. وكان افتتاح هذا العرس القضائي من طرف مصطفى فارس الذي أعطى تقييما للسنة القضائية لـ “سنة الجائحة 2020”.

وفي كلمة الوكيل العام للملك محمد عبد النباوي، أكد أن افتتاح السنة القضائية لـ 2021، جاء في ظل ظرفية صحية صعبة فرضتها إكراهات جائحة كوفيد 19. وهو ما يجعل التواصل مع المحيط متوقفاً على إجراءات الحماية والتباعد، ويقتضي من محكمة النقض لأول مرة في تاريخها مُخَاطَبَةَ المسؤولين القضائيين في جلسةٍ رسمية، عن طريق المناظرة المرئية عن بعد.
وأضاف عبد النباوي، “أن الجائحة لم تحل دون نجاح الديبلوماسية الملكية على صعيد توطيد وحدتنا الترابية، والحصول على دعم دولي لقضيتنا الوطنية الأولى. كما تجلى ذلك من خلال الاعتراف بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية من طرف عدة دول وفتح قنصليات أجنبية بالعيون والداخلة. وهي مناسبة أخرى تدعونا للوقوف وراء الملك في كل المبادرات التي يتخذها أو يأمر بها”.
وأردف عبد النباوي ، أن “جائحة كوفيد19 شكلت امتحاناً صعباً لمؤسسات العدالة في بلادنا على غرار الكثير من القطاعات الأخرى التي تأثرت بها سلبياً بالمغرب وبأغلب دول العالم. ولذلك فإن سنة 2020 كادت أن تكون سنة بيضاء بالنسبة للمحاكم، التي اضطرت في فترة الحجر الصحي إلى توقيف أغلب أنشطتها حماية للمتقاضين ولمهنيي العدالة. حيث اقتضت التدابير الوقائية التزام البيوت خلال فترة الحجر الصحي منذ أواخر شهر مارس إلى غاية شهر يوليوز، بشكل شبه كلي. وهو ما استدعى اللجوء إلى وسائل استثنائية لتصريف القضايا الضرورية. ولاسيما عقد جلسات المعتقلين عن طريق المناظرة المرئية عن بُعْد”.

المصدر: شوف تي في