وسط صمت رسمي من قبل الأحزاب السياسية، عاد نقاش إلغاء الفصل 460 من القانون الجنائي، والذي يعاقب على العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة، خارج مؤسسة الزواج.

وبمعاينة بسيطة في مواقف البرلمانيين حول الفصل 460، عبر تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الانقسام الكبير في المواقف، حيث هنالك من يرى بأن النقاش مغلوط والهدف منه إلهاء الشعب عن القضايا الحقيقية، فيما يرى فيه آخرون جاهلية وتأخرا عن الركب والتطورات المجتمعية.

ومن بين البرلمانيين الذين عبروا عن موافقتهم لإلغاء الفصل هو عمر بلافريج النائب باسم فيدرالية اليسار، عبر تدوينة على حسابه بالفيسبوك، فيما تناوب برلمانيون بحزب العدالة والتنمية على مهاجمة النقاش، متهمين أصحابه بالسعي إلى إحداث شرخ في المجتمع.

العارفون بخبايا الأمور، يرون بأن القانون الجنائي بأكمله يحتاج تعديلات وتجويد بعض نصوصه، لكن الصراع المرير بين الأحزاب المشكلة للحكومة والمعارضة، وكذا اقتراب الانتخابات، أعاد النقاش من جديد.

وحسب المصادر ذاتها، فالنقاش حول الفصل الذي يؤكد بأن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما العلاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقَب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”، يرتقب أن يحيي المزايدات الحزبية والشعبية بين الأحزاب، بعيدا عن المطالب المجتمعية وكذا ملاءمة القوانين المحلية مع الدولية.

المصدر: شوف تي في