وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة “محمد أبودرار” من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي رسالة للحكومة بإحداث وزارة خاصة بالجمارك وعزلها عن وزارة المالية واقتفاء أثار دولة تركيا في هذا المجال لما تعود به من عائدات مالية جد هامة على خزينة الدولة والمقدرة بحوالي عشرة آلاف مليار سنتيم سنويا.

وذكر “أبو درار” في تدوينته الفيسبوكية الحكومة المغربية بمثال دولة تركيا، والتي خصصت وزارة منفردة للجمارك، وتدر على ميزانية الدولة أموالا طائلة، وهو ما أعطاها قوة اقتصادية وتجارية وجعلها تحتل مراتب جد متقدمة في ما سماه “الاقتصادات الأكثر تطورا في العشرين سنة الأخيرة”، حيث أن دولة تركيا خصصت قطاعا وزاريا خاصا يدعى وزارة الجمارك والتجارة، إضافة للكثير من الدول على امتداد القارات للخمس ، والتي خصصت بدورها للجمارك قطاعا وزاريا مستقلا ، نظرا لأهميته وتأثيره على اقتصاداتها ، كالتايلاند ، ماليزيا ،استراليا ، هولندا ، كندا وغيرها من الدول، وطالب الحكومة المغربية باقتفاء أثر تركيا في هذا المجال واتخذها كقدوة رغم شساعة الفوارق اللهم في تشابه أسماء الحزب الحاكم فقط يقول المتحدث.

وأكد “أبودرار” في معرض تدوينته “أنه عند مناقشة موضوع الضرائب و الجمارك نصطدم بفراغ معرفي كبير للمعطيات والقوانين المؤطرة لهذين المجالين وبدرجة أكبر كل ما يتعلق بالجمارك، لدرجة أن بعض أجوبة ممثلي الحكومة حول هدا القطاع توضح أن (السيد داز تما بالليل) رغم أن المدير العام للجمارك ما فتئ يهمس الأجوبة للوزير عند كل سؤال” على حد تعبيره .

وشدد المتحدث على أهمية إدارة الجمارك في الاقتصاد الوطني، موضحا أنها تضخ في مالية الدولة قرابة عشرة آلاف مليار سنتيم سنويا، علاوة على دورها الهام والأساسي المتعلق بحماية تنافسية المنتوج الوطني، والمجهود الكبير الذي يقوم به أكثر من خمسة آلاف إطار وموظف رغم ضآلة التعويضات وعدم تناسقها وحجم المسؤوليات.

ورفع “أبودرار” مجموعة من التساؤلات للحكومة الحالية وذلك بقوله: “لماذا لا يخصص قطاع حكومي خاص بالجمارك عوض إلحاقه كإدارة عادية تابعة لوزارة المالية المتخمة أصلا بالإدارات؟” وزاد قائلا : “إذا كانت الجمارك مسؤولة عن تنافسية التجارة الوطنية في علاقتها بالتجارة الخارجية خاصة وأنها هي الدركي الحامي والمشرف على كل ما يدخل ويخرج من وإلى التراب الوطني من بضائع، أفليس من الأجدر إلحاقها كقطاع وزاري بوزارة التجارة الخارجية ؟؟”.

وختم “أبو درار” تدوينته بتأكيده على أن الحكامة الجيدة في تدبير اقتصاد المملكة تستدعي إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد و المالية مع ما يتناسب وانفتاح المغرب على المحيط الخارجي ، خاصة أن عدد إداراتها الكبير وأهميتها في تدبير أمور الدولة تستدعي العمل على كل ما من شأنه الرفع من نجاعة الأداء بأقل قدر ممكن من البيروقراطية الإدارية .
وزاد ليوضح أن مطلب إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد و المالية يستدعي أكثر النظر في تشكيلة الحكومة الحالية المتخمة بكتابات الدولة العاطلة، والعمل على إخراج قطاعات وزارية تهم أقطابا ثقيلة لتدبير مختلف أمور البلاد عوض تقسيم الحقائب ترضية لمخرجات الصناديق وجشع ديناصورات الانتخابات. مبرزا بقوله “أما إذا كان حب الكراسي يمنع ويكمم الأفواه في اتخاذ هكذا إجراءات فلننتظر نسخة 2021 إن شاء الله علها تجيب عن تلكم التساؤلات (خاصة إيلا فيها البام ).”

 

المصدر: شوف تي في