علمت “شوف تيفي” من مصادر مطلعة أن نزهة بوشارب وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة وجدت نفسها في موقف حرج بعدما تلقت استفسارا من رئاسة الحكومة بخصوص صفقاتها التفاوضية خارج القانون.

هذا وقالت مصادرنا أن بوشارب طلبت من رئيس الحكومة التأشير على تخصيص خمسة ملايين درهم لإطلاق دراسة تهم تصور إعادة الانطلاق الخاصة بقطاع السكنى وخمسة ملايين درهم أخرى تريد تخصيصها لقطاع إعداد التراب الوطني .
مصادرنا أكدت أن بوشارب تلقت صفعة من رئيس الحكومة بسبب عدم جدوى الدراسة التي تسعى لإطلاقها بحيث رفض رئيس الحكومة التأشير على مبلغ عشرة ملايين درهم واكتفى بنصفها فقط .

مصدر من رئاسة الحكومة قال أن بوشارب وجدت الفرصة سانحة لإطلاق صفقات لإنجاز دراسات وتكليف مكاتب دراسات مقربة منها رغم وجود دراسات سابقة من قبيل التي تم تموليها من طرف البنك الدولي وأخرى أطلقت على عهد الوزير حجيرة تهم العشرية المنتهية 2010-2020.

المصدر: شوف تي في