أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن المعيار الأساس لقياس الحصيلة البرلمانية لا يمكن حصره في المنطق الكمي أوالعددي، بقدر ما يجب أن ينبني التقييم على مدى أهمية وحيوية وفعالية المراقبة والمساءلة التي يضطلع بها البرلمان، وكذا على مستوى جودة مضامين النصوص التشريعية المعتمدة، وأيضا على مدى تجاوب الحكومة مع المبادرات البرلمانية المختلفة.

في هذا الإطار، يتساءل حزب التقدم والاشتراكية، حسب بلاغ له عقب اجتماع مكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، عن مدى سعي الحكومة، ومكونات أغلبيتها المتضاربة في ما بينها، من أجل تحقيق التقدم المطلوب في مسار مشاريع قوانين.

ناهيك عن مقترحات قوانين، تكتسي أهمية بالغة، يضيف البلاغ، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق والمباشر بحياة الناس وحقوقهم، وبالحريات والحياة الديمقراطية، وبمكافحة الفساد، من قبيل مشروع تعديل القانون الجنائي، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

 

المصدر: شوف تي في