من المرتقب أن تعود وزارة الداخلية لفتح ملف القوانين الانتخابية، بعد انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19.

وأوضحت صحيفة “المساء” الصادرة اليوم الاثنين، نقلا عن مصادرها، أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قرر تحريك الركود الذي تعيشه القوانين الانتخابية داخل رئاسة الحكومة، بعد تلقيه عددا من المطالب من زعماء الأحزاب السياسية، وفي مقدمتهم إدريس لشكر، نزار بركة، نبيل بنعبد الله، وعزيز أخنوش بتسريع وتيرة إحالة القوانين على البرلمان.

ورجحت ذات المصادر أن تحيل وزارة الداخلية مسودات المشاريع، قبل دخولها مساطر الاعتماد على الأحزاب السياسية، منتصف شهر فبراير الجاري، لإبداء ملاحظاتها السياسية.

 

المصدر: شوف تي في