يبدو أن حكومة الكفاءات الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، ستنهي ولايتها على نفس فضائح الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، فيما يخص توزيع كعكة المناصب مركزيا وجهويا، حيث يرتقب أن تفتح العديد من القطاعات الحكومية، أبواب التباري والتنافس للمناصب الهامة داخل الوزارة.

مصدر مطلع، أفاد بأن الحكومة الحالية لن تخرج عن العادة كما سابقتها، مضيفا بأن الظرفية الحالية الناتجة فيروس كورونا، قد أجلت حسم العديد من المناصب رغم حساسيتها، كمنصب الكاتب العام لوزارة الصحة لازال معلقا، في ظل الصراع بين وزير الصحة خالد أيت الطالب من جهة، وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة من جهة ثانية، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث سيحظى قطاع إصلاح الإدارة بمنصب كاتب عام على القطاع.

وبالإضافة إلى منصب الكاتب العام، هنالك العديد من القطاعات الخارجية للحكومة التي لازالت شاغرة ولمدة طويلة، ففي قطاع التعليم لازالت مناصب شاغرة، منها المديريات الإقليمية، بالإضافة إلى فتح التباري من جديد حول مناصب مركزية في الوزارة في إطار ما يطلق عليه بضخ دماء جديدة، وهي نفس الخطوة سيشهدها قطاع العلاقات مع البرلمان والتجهيز والماء.

وبعيدا عن لائحة المناصب التي تتواجد بمكتب رئيس الحكومة، الذي ينتظر التوصل بمقترحاته لأشغال المجلس الوزاري ليقدمها ضمن المقترحات، سيحيل الوزراء العديد من مقترحاتهم على المجلس الحكومي، للتعيين في إطار المادة 92 من الدستور.

عودة الحديث عن رفع وتيرة التعيين في المناصب، يتجدد مع نهاية كل ولاية حكومية، وهو نفس جدال نهاية الحكومة السابقة، حيث هناك من يربط توظيفات آخر ساعة أو “الدقيقة 90” مع مغادرة الوزراء لمناصبهم وعلمهم المسبق باستحالة العودة في الحكومة المقبلة بعد الانتخابات، فيما يرى آخرون بأن نهاية الولاية الحكومية تتزامن مع السعي لضخ دماء جديدة.

المصدر: شوف تي في