افاد مصدر من الأغلبية الحكومية في حديث مع “شوف تيفي” بأن المنظومة القانونية للانتخابات سيتم التصويت عليها وحسمها خلال جلسة استثنائية للبرلمان شهر مارس المقبل، مضيفا بوجود توافق غير معلن حول الخطوة بين زعماء بعض الأحزاب السياسية.

وأوضح المصدر ذاته، بأن اللقاء المقبل للأغلبية الحكومية، سيحسم النقاش في المنظومة القانونية للانتخابات، بعد قرار سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، تكليف وزير الداخلية بقيادة المشاورات حول تعديلات ومطالب الأحزاب.

وأشار المصدر ذاته، بوجود تفاهم على المبادئ العامة حول قوانين الانتخابات، وأن المشكل الوحيد يقتصر فقط على القاسم الانتخابي، مضيفا بأن التخوفات التي أخرت نقاش القوانين الانتخابية، هو تحول الصراع للبرلمان وبروز أغلبية أخرى، في ظل تشبث حزب “البيجيدي” بمواقفه.

وشدد المصدر ذاته، بأن قانون الأحزاب السياسية، تم التصويت عليه في دورة استثنائية للبرلمان، مشيرا بأنه يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية بمرسوم، حيث تعقد الدورة الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم.

من جهة ثانية، يرتقب أن تنهي الدورة الخريفية للبرلمان بعد أسبوعين تقريبا، بحصيلة شبه بيضاء، حيث اقتصر البرلمانيون فقط على مناقشة القوانين والإجراءات المتعلقة بكورونا، لكن في المقابل لازالت القوانين المؤطرة كمشروع القانون الجنائي، وغيرها تعيش على وقع البلوكاج.

 

المصدر: شوف تي في