اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي أن الأجندة الوطنية، وما تستدعيه المعادلات الإقليمية والقارية والدولية لبلادنا، وما تفترضه مقومات النجاعة، ديبلوماسيا واستراتيجيا، تستوجب، منذ الآن، الخروج من التراخي الذي يطبع الحياة المؤسساتية لبلادنا وتكسير الرتابة التي تميز واقعنا المؤسساتي، والذي لا تستسيغه لا الحالة الراهنة و لا الآفاق المستقبلية، نحو الثقة في الدينامية الوطنية، وفي الروح السياسية الجماعية وفي التعبئة الشاملة لمواجهة التحديات.

وشدد المكتب السياسي للحزب في بلاغ عقب اجتماعه المنعقد أول أمس الأربعاء، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الجمعة، أن الوضع يستوجب تسريع الإصلاحات التي دعا إليها ملك البلاد، أو توافقت عليها القوى الحية في بلادنا، وأن أي تلكؤ في إخراج المراسيم التطبيقية والقوانين اللازمة لإعداد بلادنا وبنياتها المؤسساتية للطفرة التي بشرت بها خطب الملك، وتقتضيها النقلة الإصلاحية لبلادنا، هو تقويض للتوجهات العليا للبلاد، عبر فرض أمر واقع خطير يعطل بلادنا، ويهدر زمنها السياسي في منعطف حاسم من تاريخها.

واعتبر المكتب السياسي في ذات البلاغ، أن الشرط الديمقراطي، عتبة ضرورية ومقتضى مسبق في تقوية مناعة بلادنا، وتحصين جبهتها الداخلية، وتقوية صوتها وموقعها في الترتيبات الدولية والإقليمية الجارية على قدم وساق.
وأبرز البلاغ أن الوضع المتشابك والمعقد في محيطنا، وفي المشهد الداخلي، يفرض على الاتحاد تحمل مسؤوليته في دق الناقوس، بخصوص ما يمس الاستحقاقات القادمة، مشيرا إلى أن الاتحاد يرى أن الاصطلاحات الديمقراطية ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات وترتيبات المستقبل، ويسائل في هذا الصدد رئيس الحكومة الذي أشرف شخصيا على كل المشاورات ذات الصلة، ثم فوض لوزير الداخلية متابعة متطلبات الاستحقاقات القادمة .
ومن باب المسؤولية السياسية الوطنية، يرى الاتحاد أن من حق الرأي العام معرفة أسباب تعثر التفعيل المؤسساتي لأجندة الإصلاح المتوافق عليه، ومن واجب الحكومة، في شخص رئاستها والسلطة الترابية، أن تقدما الأجوبة الشافية، حول مآل المشاورات ، وكل ما يرتبط بها من أسئلة ذات علاقة بتواريخ الاستحقاقات، والسبل السليمة للتوصل إليها.
ويرى الاتحاد أن من قوة الديمقرطية، التي تجعل من المغرب مخاطبا موثوقا به، ونموذجا إقليميا وقاريا ذا مصداقية، الحفاظ على سلاسة العملية الاقتراعية والحفاظ على تواريخها ضمن منطق عام، مفاده تحمل الجميع لمسؤوليته، وعدم تدمير التوافقات الكبرى حول القوانين والاستفراد بتعطيلها، واستعمال قوة الدولة.“
واعتبر الاتحاد أن الزمن السياسي المغربي، ورهانات بلادنا المتعددة الأبعاد، يفترض توسيع الوعاء الديمقراطي، من خلال الإصلاحات الضرورية، التي تضمن تمثيلية ناجعة للفئات الهشة في المجتمع، والرقي بالقوانين لأجل إدماجها في الدورة الوطنية، تشريعيا وترابيا، ونخص بالذكر النساء والشباب ومغاربة العالم وذوي الحاجات الخاصة، ضمن شبكة من مكونات المجتمع.
ويرى المكتب السياسي أن من ضرورة ربح الرهان والنجاعة في تنزيله على أرض الواقع أن تعمل هذه الفئات كقوة اقتراحية واعية بالشرط الوطني، وتقدم المقترحات والتعديلات التي تراها جديرة بالدفع نحو التقدم على هذه الجبهة، وتحسين شروط مساهماتها المطلوبة في العرض السياسي الوطني، داعيا إلى ضرورة عقد اجتماع للأغلبية، بما هي مسؤولة على كافة المستويات أمام الرأي العام، وأمام الشركاء المؤسساتيين، على إدارة الحوار الوطني في هذا السياق، والسماح لكافة مكونات الحقل الوطني المؤسساتية بالمشاركة في حقل التوافقات الوطنية الكبرى حول هذا الورش .

المصدر: شوف تي في