علمت “شوف تيفي” بأن محاولات الصلح بين قادة حزب الاتحاد الدستوري، قد باءت بالفشل رغم دخول أعضاء بالمكتب السياسي للحزب على الخط، مدعومين من طرف منتخبين وقادة تاريخيبين بالتنظيم، حيث وصلت العلاقة بين محمد ساجد الأمين العام الحالي من جهة، وإدريس الراضي البرلماني والقيادي في التنظيم ذاته من جهة ثانية، إلى الباب المسدود.

وحسب معطيات حصلت عليها القناة، فقد حاول العديد من قادة الحزب وحكمائه، الجلوس في طاولة واحدة مع كل من ساجد والراضي، لكن تشبث كل طرف بمواقفه، أفشل جميع المحاولات، وهو ما دفع بإدريس الراضي إلى التحرك بشكل عاجل لعقد اجتماع للمجلس الوطني للحزب يوم 6 فبراير المقبل، رغم رفض الأمين العام للحزب محمد ساجد.

ووفق المعطيات ذاتها، فالشخصان المذكوران، يتزعمان الأطراف المتصارعة داخل الحزب، بسبب خلافات انطلقت منذ التعديل الحكومي الأخير، في إطار ما يعرف بحكومة الكفاءات، حيث كان الراضي يرغب بشدة في استوزار ابنه البرلماني، لكن المحاولات باءت بالفشل.

واستنادا للمعطيات ذاتها، فحالة الترقب والانتظار هي المسيطرة بين صفوف أعضاء الحزب، حيث يعي غالبيتهم قوة إدريس الراضي وابنه، سواء في جلب الأصوات أو التحكم في الهياكل التنظيمية، في حين يملك محمد ساجد القرارات الرسمية الحزبية، وعلاقاته مع شركائه داخل الحكومة وخارجها، حيث يهدد استمرار الصراع بين الطرفين، مغادرة أحدهما الحزب، أو على الأقل التنازل عن مطالبه الحالية في قيادة الحزب.

المصدر: شوف تي في