عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بداية الأسبوع الجاري اجتماعا خصص لمدارسة مشروع قانون يتعلق بحل مكتب التسويق والتصدير، ويأتي هذا المشروع حسب تصريح المحلل الاقتصادي المهدي الفقير لـ” شوف تيفي”، بسبب توقف مكتب التسويق والتصدير عن مزاولة المهام المسندة إليه بموجب القانون رقم 30.86، وكذلك بسبب فشل البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة المكتب المذكور، في تحقيق الأهداف المتوخاة منه.

و أضاف الفقير أن “حل المكتب ليس وليد اليوم بل المطلب قديم، وسبق أن طالب به مجلس الحسابات الذي اعتبره لا محل له من الإعراب، معتبرا أن مهامه موزعة على عدة مؤسسات، وبالتالي وجوده يشكل عبئا على ميزانية الدولة، إذ أن حل المكتب يعود إلى قرار رقابي من المجلس الأعلى للحسابات، خاصة و أن المكتب تشوبه عدة اختلالات تنظيمية ولم يتوفر على نظام أساسي، ومكلف ماديا. ومجرد ما يتم حل المكتب سيتحل محله الدولة في جميع حقوقه والتزاماته، ولا سيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور، والتي لم يتم إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور ونقل مستخدمي ومتعاقدي المكتب إلى مؤسسات عمومية أخرى تحدد قائمتها بنص تنظيمي، وإدماجهم فيها مع الحفاظ على حقوقهم الإدارية والاجتماعية المكتسبة”.

 

المصدر: شوف تي في