المغرب يرفض بشدة تقرير “هيومن رايتس ووتش”ويعتبره غير حيادي ومبني على أحكام قيمة

المغرب يرفض بشدة تقرير “هيومن رايتس ووتش”ويعتبره غير حيادي ومبني على أحكام قيمة

A- A+
  • سلجلت السلطات العمومية، اليوم الثلاثاء، بشدة رفضها المطلق للجزء المخصص للمغرب من التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” 2021.

    وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها أن السلطات العمومية، إذ تسجل إعادة توظيف “هيومن رايتس ووتش” مرة أخرى لخطاب حقوق الإنسان في الترويج لمغالطات وافتراءات تجسد مواقف سياسية بشأن الصحراء المغربية ما فتئ الواقع الميداني والتطور الدولي يؤكد تجاوزها وزيفها، ولا سيما قرارات مجلس الأمن الأخيرة، تؤكد الحرص الشديد للمملكة على التزامها بالمسار الأممي ودعمها للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها.

  • ورفضت السلطات العمومية، على إثر صدور التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” 2021، رفضا مطلقا للجزء المخصص للمغرب من هذا التقرير، بالنظر إلى استمرار المنظمة المذكورة في نهجها غير السليم لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب متجاوزة بشكل مقصود أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية كالحياد والموضوعية.

    وتأسفت السلطات العمومية كون الاستنتاجات التي تضمنها التقرير مبنية على أحكام قيمة لا تستند إلى الوقائع وإنما نابعة من أفكار مسبقة لدى المنظمة حول المغرب، غير مؤسسة استندت إلى اجترار حالات بعينها ومتقادمة .

    وأضاف البلاغ في نفس السياق، أنه بعكس ما تدعيه هذه المنظمة، تجدد السلطات العمومية تأكيد حرصها على ضمان ممارسة العمل الجمعوي وحريات التجمع وتأسيس الجمعيات بمجموع التراب الوطني دون أي قيود أو تمييز مهما كان ووفقا لما تستلزمه مقتضيات القانون وأحكام الدستور ذات الصلة.

    وبنفس الدرجة، تشدد السلطات العمومية، مرة أخرى، على رفضها القاطع لادعاء المنظمة التضييق على حرية الرأي والتعبير، بحكم أن الأشخاص موضوع الادعاء توبعوا من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تندرج في إطار قضايا الحق العام، وأن ملفات أغلبهم ما زالت معروضة على القضاء، مما يجعل أي استنتاجات أو تأويلات تصدر عن أي جهة في هذا الصدد من قبيل التدخل في شؤون سلطة مستقلة.

    واعتبرت أن المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها هيومن رايتس ووتش والتي ما فتئت السلطات العمومية ترفضها، جعلها تقدم وقائع على غير حقيقتها وصورة مغلوطة حول واقع حقوق الإنسان بربوع المملكة مسجلة أنه كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمحتجزين بمخيمات تندوف الذين يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من حقوقهم الأساسية وانتهاك حرياتهم.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    مغاربة أمريكا ينظمون مسيرة السلام دعما لقضية الوحدة الترابية