توقعت مجلة “جون أفريك”، أن المغرب يمكنه استشراف العام 2021 بـ “اطمئنان” من خلال المراهنة على “عودة سريعة” للنمو، بمعدل 4,9 في المائة اعتبارا من هذه السنة، وتخفيف العبء على عجز الميزانية بـ 7,5 و6,5 في المائة.

وأوضحت المجلة في مقال بعنوان “المغرب: عودة الدولة الحامية ؟”، أن هذا الانتعاش سيدعمه النموذج التنموي الجديد الجاري بلورته، ومختلف الإصلاحات العميقة التي ستتمخض عنه.

وذكرت “جون أفريك” أنه “بمجرد ظهور الحالات الأولى لكوفيد-19، نفذت المملكة “أكبر عملية تحويل نقدي في تاريخها، من خلال توزيع مداخيل شهرية على خمسة ملايين أسرة تعيش في القطاع غير المهيكل، إلى جانب أزيد من مليون موظف وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل بشكل مؤقت”.

وأكدت أن هذه العملية ممولة من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد-19″، الذي تم إطلاقه بتوجيهات ملكية، والذي قام بتعبئة أزيد من 30 مليار درهم (زهاء 2,7 مليار يورو).

وعلى المستوى الصحي – تضيف المجلة- أظهر المغرب “قدرا كبيرا من التفاعل”، مسجلة أنه في الوقت الذي كان فيه الجدل محتدما حول الكلوروكين، قررت المملكة، اعتبارا من متم شهر مارس، تملك جميع مخزونات هذا الجزيء الذي يتم إنتاجه على أراضيها قصد علاج “كوفيد-19”.

وأشارت إلى أنه في مواجهة النقص العالمي في المعدات الطبية، عملت المملكة في “زمن قياسي” على ملاءمة ترسانتها الصناعية قصد الشروع في صناعة الكمامات الواقية، والسائل الكحولي المطهر، وآلات التنفس الصناعي.. حيث أضحت تصدر منها إلى عدة بلدان، منها المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة وفرنسا.

وتابعت “إذا كانت هذه الأزمة قد كشفت عن نقاط ضعف، فقد بعثت أيضا الكثير من الآمال. فهي بمثابة محفز مكن خلال سنة 2020 من تسريع الإصلاحات”.

واستحضرت “جون أفريك” في هذا الصدد، تعميم التغطية الاجتماعية التي توجد على قائمة مشروع قانون المالية 2021، مسجلة أن هذا الورش الاجتماعي أعلن عنه في يوليوز الماضي من طرف الملك محمد السادس، تزامنا مع إطلاق خطة للانتعاش بقيمة 120 مليار درهم.

وحسب المجلة “لأن اختيار الصحة لا يعني التضحية بالاقتصاد، شكل الحجر الصحي الأول ضغطا كبيرا، مع خسائر يومية تقدر بنحو مليار درهم يوميا. وبغية مواجهة الموجة الوبائية الثانية، اختارت المملكة عدم إعادة فرض الحجر، وراهنت على التلقيح”.

المصدر: شوف تي في