كشفت النيابة العامة السعودية من خلال بيان مفصل أن التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين الواحد والعشرين في قضية مقتل خاشقجي تم من خلالها التوصل إلى أن الواقعة بدأت يوم 29 شتنبر عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.

و أكدت النيابة العامة السعودية أن قائد مهمة استعادة الصحفي السعودي جمال خاشقجي قرر قتله في حال فشل في إقناعه وتم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وحقن أدى إلى الوفاة”

وذكر بيان النيابة السعودية، إنه ”بناء على ما ورد من فريق العمل السعودي التركي والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا، بعد استدعاء النيابة العامة إلى ثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصل إلى حقيقة أدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”

وأضاف البيان: ”وفي هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء في جمهورية تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديها ومن بينها التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي والمتعلقة بهذه القضية وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة مع الجانب التركي فيما يخص هذه القضية لتزويدهم بما تتوصل إليه التحقيقات من قرائن وفقا لمتطلبات التحقيق”.

وأعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، خلال مؤتمر صحافي عقده، للإعلان عن نتائج التحقيق في قضية مقتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، أن قائد فريق ”استعادة خاشقجي” هو من أخذ قرار قتله، موضحا بأن التحقيقات أظهرت أن أمر الاستعادة (الطلب من الصحافي المعارض العودة إلى السعودية)، جاء من نائب رئيس الاستخبارات اللواء أحمد عسيري.

وأكد المعجب أن نظام الإجراءات الجزائية في السعودية يمنع الإفصاح عن أسماء المتهمين، الذين قاموا بقتل الصحافي، ثم تقطيع جثته، وإخراجها من القنصلية وتسليمها إلى متعاون تركي، للتخلص منها.

وأردف النائب العام السعودي، قائلا، ”قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية، بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة عن العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وقام قائد المهمة بالتواصل مع متعاون في تركيا، لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة”.

وأشار النائب العام السعودي إلى أن فريق التفاوض قام بقتل خاشقجي، ثم قام قائد المهمة بالتواصل مع رئيسه (عسيري) ومنفذ المهمة، وأمده بتقرير كاذب، ”يتضمن الإفادة بخروج المجني عليه [خاشقجي] من القنصلية، بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة”. وبالنسبة للقحطاني، وهو المستشار في الديوان الملكي السعودي، والذي صدر أمر ملكي بإقالته من منصبه مع عسيري وثلاث شخصيات مهمة في جهاز الاستخبارات السعودي، قال المعجب، ”المستشار السابق تم منعه من السفر، وهو قيد التحقيق”.

المصدر: شوف تي في