صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.20.675 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.378 الصادر في 25 يوليو 2018 في شأن الطب عن بعد.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد تمت مراجعة بعض مقتضيات هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الصحة خالد آيت الطالب، بهدف تغيير تعريف الاستشارة الطبية الواردة في المادة الأولى من المرسوم، و إدخال تغيير على مكونات ملف طلب الترخيص، من خلال التنصيص على إلزامية إدلاء المعنيين بالأمر من نسخة من الإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما يروم المرسوم الجديد، التنصيص على حضور ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لزيارة المطابقة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم، و إعادة النظر في تركيبة لجنة الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم، والتنصيص في المادة 10 من المرسوم على أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعد نمودج الاتفاقيات المبرمة التي يزاول وفقها نشاط الطب عن بعد.

كما سيعرف المرسوم الجديد، ملاءمة العبارة الواردة في المادة 13 من المرسوم من خلال تعويض عبارة “المعلومات ذات الطابع الشخصي” بعبارة ” المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

المصدر: شوف تي في