كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن تداعيات وباء كوفيد-19 وسرعة انتشاره عبر العالم بأسره ستؤدي إلى انكماش عميق للاقتصاد العالمي وإلى اختلالات في سلاسل الإنتاج، وارتفاع شامل للبطالة، نتيجة القيود والتدابير الاحترازية والمتعددة خلال فترة الحجر الصحي الوباء.

وأوضحت المندوبية في تقريرها الأخير يناير 2021 “الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021، الوضعية الاقتصادية لسنة 2020 وآفاقا تطورها خلال 2021″، اطلعت عليه “شوف تيفي” اليوم الخميس، أنه على المستوى الوطني، يرتقب أن تؤدي هذه الأزمة مصحوبة بتأثيرات سنتين متتاليين من الجفاف إلى صدمة شديدة وغير مسبوقة على النشاط الاقتصادي خلال سنة 2020، إلى ركود اقتصادي، هو الأول من نوعه منذ أكثر من عشرين سنة. ويتعلق الأمر بصدمة مزدوجة للعرض والطلب، نتيجة العواقب الوخيمة الناجمة عن التوقف الكلي أو الجزئي للأنشطة الاقتصادية الوطنية، خاصة الاختلالات في سلاسل الإنتاج والقيود على حركة اليد العاملة وعلى السفر وإغلاق الحدود.

غير أن سنة 2021 ستبدو ملائمة، يضيف ذات المصدر، وستستفيد من الانتعاش المتوقع في الطلب الخارجي ارتباطا بتحسن الاقتصاد الدولي نتيجة التطورات التي يعرفها التلقيح ضد كوفيد-19 والآمال المعقودة على فعاليته، الشيء الذي سيحفز على إعادة فتح الحدود الدولية وعودة الثقة إلى الأسر والمستثمرين.

وأبرز تقرير مندوبية الحليمي أن تطور الاقتصاد الوطني سنة 2021 يعتمد على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب يناهز 75 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2020-2021، ويبقى رهينا أيضا بالدينامية المرتقبة للأنشطة غير الفلاحية التي يمكن أن تشهد اهتمامًا أكبر للسياسات العمومية عبر النهوض بالمقاولات.

وكشف تقرير المندوبية أن المغرب تأثر كباقي دول العالم خلال سنة 2020 بوباء فيروس كورونا الذي خلف نتائج سوسيو اقتصادية قاسية. وستفرز هذه الأزمة مصحوبة بتداعيات سنتين متتاليتين من الجفاف، إلى ركود عميق هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن.

فعلى مستوى القطاع غير الفلاحي، تعد الأنشطة المرتبطة بالطلب الخارجي، خاصة الطلب الوارد من الدول الأوروبية، هي الأكثر تضررا بتأثيرات الوباء. ويتعلق الأمر أساسا بقطاع السياحة وأنشطته الملحقة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بالإضافة إلى أنشطة صناعة النسيج والجلد والتجارة والنقل. وبالمقابل، ستتمكن أنشطة أخرى من تجاوز تداعيات الأزمة وتسجيل نتائج جيدة، خاصة أنشطة المعادن والصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وخدمات أنشطة الصحة والتعليم والخدمات الإدارية.

وكشف ذات المصدر أن أنشطة الصناعات التحويلية تأثرت بالتداعيات السلبية للأزمة الصحية وبالتوقف المؤقت للعديد من الصناعات وتراجع دينامية السوق الداخلي والأسواق العالمية. وبالتالي، ستعرف القيمة المضافة لهذه الأنشطة سنة 2020 تراجعا كبيرا، لتسجل معدل نمو سالب في حدود%7 عوض ارتفاع ب %2,8 سنة 2019. وتعزى هذه النتائج غير الملائمة أساسا إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات الميكانيكية والكهربائية ب%22,4 عوض ارتفاع ب%4,7 خلال السنة الماضية.

كما تأثرت أنشطة قطاع صناعة السيارات، المرتبطة كثيرا بالطلب الخارجي والتي تمثل %27 من الصادرات الوطنية خلال الفترة 2010-2019، بشكل كبير بهذه الأزمة، نتيجة التوقف الجزئي لأنشطة العديد من الوحدات الصناعية.بالإضافة إلى ذلك، سيتأثر قطاع صناعة الطائرات، الذي ينشط في منظومة سلسلة عالمية، بشكل مباشر نتيجة الصعوبات التي تواجهها مختلف أنشطة مصانع الطائرات،وبالتالي تراجع كبير للطلب على الطائرات الجديدة، الشيء الذي سيقلص كثيرا من وتيرة الإنتاج من طرف شركات الطيران الجوي الكبرى.

المصدر: شوف تي في