علمت “شوف تيفي” من مصادر برلمانية أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال أنهت مناقشة التعديلات على مشروع قانون يتعلق بالمتاحف التفصيلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة حددت يوم 26 يناير الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون، مؤكدة أن مشروع القانون لن تدخل عليه أية تعديلات جوهرية، باستثناء بعض التعديلات التي قد تهم تجويد صياغته.

ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى تنظيم المتاحف كيفما كانت ملكيتها وتنوع موضوعاتها من خلال سن قواعد عامة مشتركة وتوحيد المراجع القانونية المتعلقة بالمؤسسة المتحفية، مع إضفاء نوع من المرونة، وتحصين تسمية “متحف”، بحيث تتأكد المؤسسة الوطنية للمتاحف من توافر الشروط اللازمة لفتح المتحف وممارسة أي نشاط متحفي.

المصدر: شوف تي في