يعقد حزب الاتحاد الدستوري مجلسه الوطني في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل بمدينة القنيطرة، حيث يرتقب أن يتم الاتفاق داخل المجلس الوطني على خريطة طريق جديدة لإعادة هيكلة الحزب، استعدادا للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة.

وأفاد مصدر مطلع، بأن المجلس الوطني المنتظر بمدينة القنيطرة، سيشهد حضور مفوضين قضائيين، لتوثيق أشغال المجلس وقراراته، حيث تم إصدار قرار عقد المجلس الوطني من طرف اللجنة التحضيرية للحزب.

وأوضح المصدر ذاته، بأن السبب الرئيسي لحضور المفوضين القضائيين، هو التخوف من رفض الأمين العام الحالي للحزب محمد ساجد، مخرجات المجلس الوطني، خاصة وأن ساجد أضحى يعيش عزلة كاملة داخل التنظيم السياسي، في مقابل تمدد سيطرة إدريس الراضي ونجله.

المصدر: شوف تي في