يعيش قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به، أزمة غير مسبوقة جراء تفشي فيروس كورونا، لكن قرارات الحكومة توجهت فقط نحو دعم القطاع المهيكل فقط، فيما حرمت فئات أخرى، بجرة قلم، في تجاهل تام لمبدأ التضامن وقت الأزمات وحكومة الإنصات والإنجاز.

أحد المستخدمين في المحطات الأرضية بالمطارات، أكد بأنه وزملاءه أول من يقابل المسافرين القادمين إلى المطارات من الداخل والخارج، وأن نشاطهم ورواجهم مرتبط بحركية المطارات والسياحة على وجه الخصوص، مشيرا بأن الإجراءات الاحترازية وقرارات الإغلاق الناتجة عن كورونا حولتهم إلى عالة على أسرهم والمجتمع.

فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين دخل على خط الأزمة التي تعصف بالقطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به، مؤكدا بأن القطاع الحيوي هو الأكثر تضررا حيث عرف توقفا شبه تام جراء تداعيات جائحة كورونا، وقد خصّص له في نهاية المطاف، دعما اقتصر على القطاع المهيكل.

وسجل الفريق في تساؤل للحكومة، بأن دعم القطاع جاء متأخرا، ولم يشمل أجراء المهن المرتبطة بالسياحة، وخصوصا القطاعات غير المنظمة،لكن الوقت الذي كان منتظرا أن يسترجع هذا القطاع عافيته، فاجأت الحكومة الجميع بإجراءات استثنائية والرجوع إلى الحجر الكامل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك خلال عطلة رأس السنة في أهم المدن السياحية، مما فاقم من التداعيات الكارثية على هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الفريق، بأنه رغم الدعم المخصص من طرف الدولة، ما زالت شغيلة هذا القطاع متضررة من جراء الإغلاق المفروض على المطاعم والمقاهي، وكذلك من خلال استغلال مجموعة من الوحدات الفندقية لهذا الظرف الاستثنائي لضرب المكتسبات المهنية والاجتماعية للأجراء، وتسريح العديد من العمال بمن فيهم غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا ما حرمهم من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا الظرف الطارئ.

وحسب المصدر ذاته، فقد حرمت من الدعم العديد من الفئات ومن ضمنها العاملون بالمحطات الأرضية بالمطارات علما أن هذه الفئة هي أول من يستقبل السياح الأجانب، وكذلك أجراء النقل السياحي، حيث شدد الفريق كون إلغاء الدعم سوف يربك كل الحسابات المالية لهذا القطاع، مفسحا المجال للمزيد من التسريحات.

المصدر: شوف تي في