وصل نقاش سعي المستشارين للاستفادة من تحويلات الدولة لصندوق تقاعدهم، إلى قواعد الأحزاب الممثلة في البرلمان، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أضحت النخب السياسية، تحت مرمى الانتقاد من جديد، بعد تسريب بنود مشروع القانون المتعلق بتصفية المستشارين لنظام تقاعدهم عبر توزيع المدخرات بما فيها المحولة من طرف المجلس.

وشن النشطاء هجوما لاذعا على البرلمانيين داخل مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين بأن البرلمانيين في الغرفتين، كان عليهم تحويل أموال صناديق معاشاتهم إلى صندوق كوفيد-19، وإغلاق الملف بشكل كامل، أما الاستفاذة من التعويض مقابل التصفية، فيعتبر أجرا وصفقة وليس قرارا سياسيا وتنظيميا وإصلاحا جذريا لنظام تقاعد البرلمانيين.

وفي ذات السياق، أفاد المحلل السياسي رشيد لزرق، بأن دستور 2011 جاء للإجابة على حراك شعبي رفع مطلب إسقاط الريع الذي هو شكل من أشكال الفساد، مشيرا بأن الممارسات السياسية الفعلية، توضح النخبة السياسية الحالية التي لا تريد إسقاط الفساد بل تريد حقها من الفساد، و لعل مناقشة معاشات البرلمانيين بغرفتيه مجلس النواب و مجلس المستشارين خير دليل على ذلك.

وتابع المحلل بسط قراءته لقناة “شوف تيفي ” قائلا: “مناقشة المعاشات بغرفتي المجلس، توضح صعوبة إسقاط الريع و الامتيازات و غياب الحس الوطني في وقت الجائحة التي تستوجب رفع حس التضامن لمواجهة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية، كما تظهر وجود إرادة سياسية لدى البرلمانيين للمحافظة على الامتيازات و التعاطي مع العمل البرلماني ليس كشرف تمثيل الأمة بل كريع سياسي يجلب الامتيازات”.

وأفاد لزرق، بأنه ” في الوقت الذي أصر أعضاء مجلس النواب، على استرجاع مساهمتهم، بعد تصفية صندوق المعاشات، ورفضوا المساهمة فيها إلى صندوق جائحة كورونا، إشارة سياسية من نواب الأمة، تجاه أعضاء مجلس المستشارين لوضع مقترح قانون في إطار ملاءمة بينهم وبين الغرفة الأولى من خلال مقترحي قانونين لتصفية نظامي المعاشات، يغيب فيهما الحس الوطني و تحضر فيه عقلية الاسثتمار و عدم تفويت الربح المادي بحرصهم على استرجاع مساهماتهم و مساهمة الدولة معا، ما يوضح حجم بعدهم عن قضايا الجماهير و يوضح أسباب الفجوة بين المواطن و المؤسسات و غياب حس وطني لدى نخبة سياسية تمثل الأمة و تشرع القوانين، و يكشف حجم التخاذل السياسي الذي يمارسون في حديثهم على ضرورة القطع مع الريع الذي هو شكل من أشكال الفساد المولد للاستبداد”.

المصدر: شوف تي في