كشف رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا (IPSE) إيمانويل دوبوي عن عناصر تفرد نموذج الأمن المغربي في مكافحة الإرهاب والمبادئ الأساسية لاستراتيجيته من حيث التعاون الدولي.

وأوضح دوبوي الأستاذ المشارك في الجغرافيا السياسية بجامعة باريس والكلية الكاثوليكية في مدينة ليل، وهو أيضا المستشار السياسي السابق لوزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى متخصص في قضايا الأمن والدفاع، (أوضح) في حوار مطول مع موقع “أطلس أنفو” بالفرنسية، اليوم الخميس، أن المغرب يتمتع بـ “أسبقية” لمواجهة التهديد الإرهابي وبالشرعية في استجابته الأمنية، على حساب العديد من الضحايا على أراضيه.

وجوابا على سؤال حول التجربة والخبرة القيمة التي اكتسبها المغرب في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، قال دوبوي :” في الواقع، لقد دفع المغرب ثمناً باهظاً وعندما ننظر إلى السنوات الخمس والعشرين الماضية، نتفهم الأسباب والطريقة التي اضطر بها إلى تغيير استراتيجيته الأمنية لمواجهة التهديد الإرهابي”.

وأبرز الخبير الفرنسي أنه ” قبل 26 عامًا، كان هناك هجوم على فندق أطلس أسني في مراكش، أودى بحياة سائحين إسبانيين. مما لا شك فيه، أنه كان في ذلك الوقت شكلاً معينًا من أشكال إخراج العنف الذي قوض الجزائر المجاورة خلال العقد الأسود من 1991 إلى 2002، ثم في 16 ماي 2003، كانت هناك خمس هجمات انتحارية ضربت الدار البيضاء فيما بدا وكأنه “نموذج” لتلك الهجمات التي ستؤثر على القارة الأوروبية خلال العقد التالي.. كان هذا هو الحال، للأسف، بعد فترة وجيزة، في 11 مارس 2004 في مدريد، ثم في 7 يوليوز 2005، في لندن. بعد عشر سنوات، جاء دور باريس في حزن شديد في نوفمبر 2015، بسلسلة من الهجمات التي خلفت 159 قتيلاً. أذكرك أنه منذ عام 1979، فقد 317 شخصًا حياتهم في فرنسا في هجمات إرهابية ارتكبها متطرفون إسلاميون”.

وتابع قائلا:” هكذا توحدت جميع “مكونات” الفوضى الإرهابية التي “أصبحت متجذرة” في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط في المغرب، من خلال بدايات “الإرهاب المفرط”، كما هو الحال في العديد من الهجمات التي جلبت الحداد على ضفتي البحر الأبيض المتوسط ، فإن النقطة المشتركة بين كل هذه الهجمات هي الاختيار “الرمزي” للأماكن المستهدفة، في الدار البيضاء، على سبيل المثال، فندق شهير جدًا بالسياح الأجانب، ومقبرة يهودية، ومطعم، ومركز اجتماعي عبري، بالإضافة إلى مطعم “Casa de España”. الشيء نفسه في باريس، في 13 نونبر 2015 مع باتاكلان، وهو مكان للأداء، والعديد من ساحات المقاهي وملعب فرنسا”.

وأبرز المتحدث أن هذا الاختيار للأهداف، والأساليب المستخدمة، وعلم اجتماع الإرهابيين، وظاهرة التطرف المحلي، لا يخلو من التذكير بالحمل الرمزي القوي للغاية الذي تحمله الهجوم الذي استهدف مقهى أركانة في ساحة جامع. – الفنا بمراكش ، في 28 أبريل 2011، كل هذه الأحداث تظهر الطريق الصعب الذي سلكه المغرب للوصول إلى هذا “النضج”، فمنذ عام 2002، تم شن حوالي 300 عملية مختلفة ضد المغرب. واتخذت شكل خطط لشن هجمات وخطف وتقاطع بين أعمال مرتبطة بالجريمة المنظمة والجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، فضلا عن مشاريع إجرامية من المخطط أن ينفذها 1500 مغربي انضموا إلى صفوف التنظيمات. داعش في العراق وسوريا، مات هناك ما لا يقل عن 600 منهم”.

وبخصوص التعاون الفرنسي المغربي في مجال مكافحة الإرهاب، قال الخبير الفرنسي: “لقد كان دائمًا ، بالطبع ، مع الصعود والهبوط. من خلال هذا المثال يمكننا شرح الرحلات المتكررة إلى الرباط لعدة وزراء فرنسيين في الأسابيع الأخيرة، على سبيل المثال: وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، حارس الأختام، إريك دوبوند موريتي، أو وزير الخارجية جان إيف لودريان. وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد توفيق، على جدول أعمال محادثاتهم بشكل منهجي”، مشيرا إلى انه “أعيد تركيز قضايا التعاون الفرنسي المغربي مؤخرًا على عودة حوالي 60 مغربيًا ظهروا في ملف الإنذارات لمنع التطرف الإرهابي في فرنسا. هؤلاء الأخيرون في وضع غير قانوني على الأراضي الفرنسية وهم من بين 231 شخصًا ترغب فرنسا في ترحيلهم”.

ولفت إلى أنه “بعد الهجوم على كنيسة نوتردام في نيس يوم 29 أكتوبر، تحدث جيرالد دارمانين مع نظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، عن رغبة فرنسا في رؤيتهم يعودون إلى المغرب. ولم تغلق السلطات المغربية الباب أمام هذا الطلب. على أية حال، فقد أظهروا أنهم أكثر تقبلاً من الجزائر لهذا الموضوع”.

وفي هذا السياق الحساس، يضيف المتحدث، يثير النموذج المغربي لمكافحة التطرف والتطرف العنيف اهتمام فرنسا ودول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا. ومثال معهد محمد السادس لتدريب الأئمة هو مثال على ذلك تنظر إليه باريس باهتمام كبير، مما يبرر الزيارات الوزارية المتكررة في الأسابيع الأخيرة، كما ذكر أعلاه.

وأبرز الخبير الفرنسي أنه من أجل توسيع التعاون الضروري، بين أجهزة المخابرات الفرنسية والمخابرات المغربية، تم إنشاء المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (BCIJ) في عام 2015، والمسؤول عن معاقبة الجرائم بموجب المادة 108 من قانون العقوبات المغربي (اللصوصية بجميع جوانبها: مكافحة تداول الأسلحة / المتفجرات، تهريب المخدرات، الاعتداء على أمن الدولة، تزوير العملات والوثائق)، عدد الرحلات الأخيرة التي قام بها الوزراء الفرنسيون التي ذكرتها، بما في ذلك زيارة وزير الداخلية جيرالد دارمانين، أو حتى في الآونة الأخيرة ، يهدف قاضي العدل ، إريك دوبوند موريتي، إلى النظر بالتفصيل في أسباب هذا النجاح المغربي في التنسيق الشرطي والمالي والقضائي.

كما يمكن للتنسيق الوطني للاستخبارات ومكافحة الإرهاب (CNCT) ، الذي تم إنشاؤه في فرنسا في يونيو 2017 ، يضيف، أن يؤدي دور “مكتب التحقيقات الفيدرالي” على النمط الفرنسي، كما وصفه النائبان السابقان جورج فينيش وسيباستيان بيتراسانتا من أعضائهما. رغباتهم في تقاريرهم حول هجمات نوفمبر 2015 ، على غرار BCIJ.

وكشف أن المغرب، إلى جانب تعاونه مع فرنسا، يجب أن يُدعى للعب دور أكثر ترجيحًا، سواء في الأطر التي ذكرتها للتو أو في الأطر الأخرى التي قد تحتاج إلى إعادة اختراع لمقاومة التهديد الإرهابي على مستوى البحر الأبيض المتوسط أو الأفريقي أو الأوروبي.

إن تفكيك العديد من الشبكات الجهادية في المغرب ، منذ يناير 2020، ولا سيما في طنجة، ومرة أخرى مؤخرًا، في 4 دجنبر، في تطوان، يعزز “طاولة الصيد” للمكتب المركزي للتحقيقات القضائية (BCIJ) و المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN). مع 80 اعتقالا في 2019 لقضايا الإرهاب، وتفكيك أكثر من 175 خلية إرهابية منذ 2002، فضلا عن 350 مشروع هجوم فاشل، خلال نفس الفترة، يمكن لأجهزة الأمن الداخلي المغربية تبادل تجاربها وخبراتها من أجل ما الذي يفيدون شركاءهم في هذه الحرب ضد الإرهاب بطريقة أكثر أهمية، موضحا أن “المغرب يقوم بإعلام وتنبيه وتبادل المعلومات الموجودة تحت تصرفه، مما جعل من الممكن توقع العمليات الإرهابية وتحييد منظميها، مثل العملية التي تم إحباطها في يناير 2015 في فيرفيرز ببلجيكا، وذلك بفضل المعلومات التي قدمتها السلطات الأمنية المغربية لنظيرتها البلجيكية والأوروبول”.

وتابع قائلا :” مما لا شك فيه، على الصعيد العسكري، على سبيل المثال، المغرب شريك أساسي. ولهذا السبب أيضًا، تم تقديمه منذ فترة طويلة على أنه “حليف رئيسي من خارج الناتو” ومنذ عام 2016 وُصف بأنه “شريك استراتيجي” لمنظمة حلف شمال الأطلسي، فالتطورات الأخيرة، على المستوى الدبلوماسي، من خلال الاعتراف السريع والموسع بـ “مغربية الصحراء”، في ضوء الاعتراف الأمريكي في 10 ديسمبر، المتحالف مع عودة المغرب إلى الاتحاد. ينبغي أن تجد إفريقيا (يناير 2017) هدفها الكامل من خلال اندماج المغرب في مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس)، كما طلبت الرباط في فبراير 2017”.

واختتم دوبوي كلامه قائلا إنه :”في هذه الدينامية الجديدة للتكامل الإقليمي، “امتد” من وجهة نظر المؤسسات القائمة – مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا منذ عام 1975 – وتلك التي في طور الإعداد – مثل G5-Sahel ، التي تم إنشاؤها في فبراير 2014، مساهمات يجب أن يؤخذ المغرب في الحسبان في الصيغ التي تجعل من الممكن التعامل مع الجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية في المنطقة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى ومجموعة دعم الإسلام والمسلمين (GSIM)”.

المصدر: شوف تي في